ماذا يحصل داخل نقابة المهندسين؟ بعد آمال جمّة عُقدت على وصول نقيب ومجلس نقابة على وقع شعارات 17 تشرين، سرعان ما انقلب المشهد رأساً على عقب. رأس جبل الجليد هو تخبّط إداري، تدخّلات حزبية واستحالة في الوصول إلى المعلومات. النقيب يمعن في سياسة التجاهل، الأعضاء يلتزمون الصمت ومصير المهندسين ومدّخراتهم، بالمحصّلة، في المجهول.
المشكلة، بحسب مطّلعين، عنوانها تلكّؤ، تخطّ للقوانين وتجاوزات بالجملة داخل مجلس النقابة. ففي وقت كان للنقيب الحالي القدرة على اتخاذ خطوات إنقاذية، إلا أنه عجز عن تحييد النقابة عن النزاعات والممارسات نفسها التي أدّت بالبلد ككلّ إلى الدرك الذي هو فيه.
الشفافية في التعاطي مفقودة، والحديث عن مماطلة وسوء إدارة على صعيد معالجة أكثر من ملف بات على كل شفة ولسان. يأتي في الطليعة ملف رسوم معاملات البناء الذي كبّد صندوق النقابة 47 مليار ليرة وملف الاستشفاء الذي أدّى إلى استنزاف أكثر من 32 مليون دولار من حساباتها المصرفية. النتيجة: واقع النقابة عالق بين فكّي المحسوبيات السياسية وشلل الأداء النقابي. فهل تأتي الانتفاضة الموعودة قبل فوات الأوان؟
