رداً على ما جاء على لسان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، و"تصحيحاً لما أورده، وهو غير دقيق"، افادت مصادر وزارة الداخلية بأن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تستلم مادة المازوت من منشآت النفط، غب الطلب، بموجب عقد موقع بين الطرفين ويتم إرسال الفاتورة الى المديرية بعد تسليم المازوت لتقوم بتحويلها الى وزارة المالية لدفعها.
وأضافت المصادر بأن ما جاء على لسان وزير الطاقة باستحقاق مبلغ مئة مليار ليرة لوزارة الطاقة هو امر غير دقيق، بدليل عدم ارسال الفواتير التي تثبت ذلك، بحيث أن المنشآت لم تقم منذ مدّة بإرسال فواتير الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، فكيف للمديرية ان تدفع المستحقات بدون فواتير؟
أما بالنسبة لأخذ المازوت من مخزون الجيش، فتشير المصادر الى ان المديرية العامة لقوى الداخلي لم تطلب ذلك وهي غير مسؤولة عن أي تصرف قامت به على هواها مديرة المنشآت، فالالتزام هو بين المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومنشآت النفط.
وتساءلت مصادر وزارة الداخلية، وفق أي أجندة أو سبب يتم تحميل وحدات قوى الأمن الداخلي أخطاء ارتكبتها المديرية العامة للمنشآت في وزارة الطاقة ولأي سبب يكون ذلك ومن أوعز به؟ وكيف يمكن لوزارة الطاقة المسؤولة عن تأمين المحروقات لقوى الأمن الداخلي كسائر قطاعات الدولة، بعد كل المبالغ الهائلة التي انفقت وسبّبت ما سبّبته من عجز الدولة، أن تحرم السجون أو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو شعبة المعلومات من المحروقات وتالياً من الكهرباء بعد ما وصل إليه أمر الكهرباء والتغذية بها بنتيجة سياسات معيّنة معروفة؟ وهل كان ذلك ليُتخذ مع غير المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي المؤسسة المعنية يومياً بأمن المواطنين والتي تتحمّل مسؤولية السجون رغم التحديات والصعاب ورغم ما تتعرّض له من إستهداف؟
