العراق: لا صلاحيّة للقضاء لحلّ البرلمان

بعدما طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال مدّة أقصاها نهاية هذا الأسبوع، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في بيان أمس، أنه لا يملك صلاحية حلّ مجلس النواب، وسط أزمة سياسية خانقة. وبينما يواصل كلّ من التيار الصدري وخصومه في «الإطار التنسيقي» الموالي لإيران، الضغط في الشارع مع تأزّم الوضع بينهما، أوضح مجلس القضاء الأعلى أن «مهام مجلس القضاء... بمجملها تتعلّق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تُجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتَيْن التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية» الوارد في الدستور.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ «بالغالبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».

واتفق مجلس القضاء الأعلى في الوقت عينه مع الصدر «في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرّة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بإنتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية».

وطلب المجلس من «الجهات السياسية والإعلامية» عدم «زجّ القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية»، مؤكداً أن القضاء «يقف على مسافة واحدة من الجميع».

• العراق