اعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في الذكرى 16 لصدور القرار الدولي 1701، أن "واقعة يوم 14 آب 2006 لا ينبغي أن ينساها اللبنانيون أو يتجاهلوها.
وقال في بيان اليوم الإثنين: "في ذلك اليوم، بدأ سريان قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أوقف التحرك العسكري الإسرائيلي على لبنان بعد أن جرى التمهيد لذلك بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء اللبناني بالإجماع مستندا إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني وورقة النقاط السبع بشأن انتشار الجيش اللبناني في كامل منطقة الجنوب، وبعد غياب عنها دام لأكثر من ثلاثين سنة، والتي كان محظورا فيها على الجيش اللبناني الانتشار على أرضه".
وأضاف: "هذا القرار حمى لبنان وحسم أمر السيادة في الجنوب اللبناني لمصلحة الدولة اللبنانية في مواجهة إسرائيل، هذا فضلاً عن أن هذا القرار أعاد التذكير والتأكيد على القرار 1559 القاضي بمنع السلاح غير الشرعي على الأرض اللبنانية، والقرار 1680 الداعي إلى ترسيم حدود لبنان، النضال والتحرك السياسي والدبلوماسي الذي قادته الحكومة اللبنانية آنذاك متسلحة بنجاحها في ممارسة قدر عال من المسؤولية الوطنية والحكومية، وفي الحفاظ على وحدة اللبنانيين وتضامنهم واحتضانهم لبعضهم بعضاً، وأيضاً في دعم صمودهم في وجه القوات الإسرائيلية، وفي تصديهم له بشجاعة وفعالية، ويؤازرها في ذلك الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان في العالم، وهو الذي أدى أيضاً بدوره إلى وقف الحرب، وثبت سيادة الدولة اللبنانية على أرضها كلها".
وقال: "إن إعادة قراءة هذه التجربة بكل دروسها يجب أن تدفع اللبنانيين إلى التمسك بمسلمة أساسية تنطلق من أن قرار الحرب والسلم باعتباره قرارا يختص بالمصير الوطني، يجب أن يكون منوطاً حصراً بالدولة اللبنانية بما أنها هي الجهة الدستورية والسياسية والقانونية التي تجمع كل أطراف الشعب اللبناني وتمثلهم والتي يمكنها أن تقرر باسمهم وتتحمل المسؤولية نتيجة قراراتها، كما وبإمكانيتها على تجميع كل الإمكانيات والطاقات المتاحة، العسكرية والبشرية والمالية التي يجب أن توضع بكنف وإمرة هذه الدولة لمواجهة إسرائيل".
ولفت الى أن "هذا القرار عكس في جانب منه وعياً وطنياً لبنانياً وعربياً ودولياً، وتماسكاً في مواجهة اسرائيل حماية للبنان ومصالحه الوطنية العليا وحياة مواطنيه وكرامتهم".
وقال: "في المرحلة الحالية والمقبلة احوج ما نكون لاحترام هذا القرار وما يعنيه ترسيخاً، وتعزيزاً للشرعية اللبنانية والدعم لها في وجه كل الأطماع".
وختم: "سيبقى لبنان، رغم كل المحن والاستيلاءات، قوياً وسيداً وحراً بعيشه المشترك، وبالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وبشرعيته العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي طليعتها القرار الرقم 1701".
