أعلن مسؤول في الرئاسة الفرنسيّة أمس، أنّ وزارة الخارجيّة ستستدعي سفير تركيا في باريس للحصول على تفسير لتصريحات مهينة أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طاولت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واصفةً إياه بأنّه يُعاني "موتاً دماغياً". واعتبر المسؤول الفرنسي أن "هذه ليست تصريحات، بل إهانات... ونتوقع توضيحاً". وكان أردوغان قد اعتبر أمس أن تحذير ماكرون من "الموت الدماغي" لـ"حلف شمال الأطلسي" يعكس فهماً "مريضاً وضحلاً"، متوجّهاً إليه بالقول إنّ عليه التأكد مما إذا كان يُعاني هو نفسه "موتاً دماغياً". وتأتي تصريحات أردوغان رداً على انتقادات نظيره الفرنسي للهجوم التركي على المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا، إذ قال إنّ "هذه التصريحات لا تليق سوى بأمثالك الذين هم في حال موت دماغي". وأضاف: "لا أحد يُعيركَ اهتماماً. ما زال لديك طابع مبتدئ، إبدأ بمعالجة ذلك. حين يتعلّق الأمر بالتباهي، أنتَ تُتقن ذلك، لكن حين يكون المطلوب تسديد المبالغ المترتّبة عليك للحلف، فالأمر يختلف".
واعتبر أردوغان أن ماكرون يفتقر إلى الخبرة ويجهل طبيعة محاربة الإرهاب، وتوجّه إليه بالقول: "لوّح قدر ما تشاء، في نهاية المطاف ستعترف بصحة كفاحنا ضدّ الإرهاب"، في حين ردّ الإليزيه بأنّ "لا تعليق على الإهانات"، مضيفاً أن ماكرون ينتظر من أنقرة "ردوداً واضحة" ليس فقط على "مسألة عمليّتها في سوريا وتداعياتها، واحتمال عودة داعش"، بل أيضاً على "مسائل أخرى".
وتعكس تصريحات أردوغان تصعيداً في التوتر بين أنقرة وباريس، وهما عضوان في "الأطلسي"، قبل قمّة حاسمة للحلف الأسبوع المقبل في لندن. ويُعقد اجتماع على هامش القمّة بين أردوغان وماكرون والمستشارة الألمانيّة أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبحث في الملف السوري.
وانتقدت الدول الغربيّة العمليّة التركيّة، وقال ماكرون معلّقاً عليها في مقابلة أجرتها معه مجلّة "ذي إيكونوميست": "نشهد عدواناً من شريك في الحلف، تركيا، في منطقة مصالحنا فيها على المحكّ، من دون تنسيق"، معتبراً ذلك من مؤشّرات "الموت الدماغي" للحلف الأطلسي.
وفي مسعى لإظهار موقف موحّد يرأب الصدع الذي يُعانيه الـ"ناتو" في ظلّ التباين بوجهات النظر بين أعضائه وتراشقهم الاتهامات، إضافةً إلى توتر العلاقات إثر اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً حلفاءه بعدم المساهمة الماليّة المنصفة في موازنة الحلف، حرص أعضاء الناتو" قبل أسبوع من القمة، على إعلان إنفاقهم في بروكسل. وأكّد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أمس، أن الأعضاء الأوروبيين وكندا، زادوا إنفاقهم الدفاعي لأربع سنوات متتالية بنسبة 4.6 في المئة، وسيكونون قد أنفقوا ما مجموعه 130 مليار دولار بين 2016 ونهاية العام المقبل. ويعني ذلك أن دول الحلف تتّجه إلى إنفاق 2 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي على الدفاع بحلول العام 2024.
وصرّح ستولتنبرغ للصحافيين بأن "الرئيس ترامب محقّ في شأن أهمّية إنفاق الحلفاء الأوروبيين وكندا المزيد، وأوصلَ لهم هذه الرسالة بوضوح تام مرّات عدّة، لكن على الحلفاء الأوروبيين وكندا عدم الاستثمار في الدفاع لإرضائه وحسب، بل عليهم الاستثمار في الدفاع لأنّنا نُواجه تحدّيات جديدة ولأن بيئتنا الأمنيّة باتت في وضع أكثر خطورة".وأوضح ستولتنبرغ أن أعضاء "حلف الأطلسي"، باستثناء الولايات المتحدة، كانوا يُخفّضون موازناتهم المخصّصة للدفاع قبل 2014، عندما وقّعوا تعهّداً للتحرّك في اتّجاه هدف 2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول 2024. إلّا أن المستشارة الألمانيّة أنغيلا ميركل أقرّت هذا الأسبوع بأنّ ألمانيا، القوّة الاقتصاديّة الأكبر في أوروبا والتي كثيراً ما يستهدفها ترامب بانتقاداته، لن تبلغ هذا الهدف قبل "مطلع 2030".
