قال عضو كتلة التنمية والتّحرير النّائب علي حسن خليل، بعد جلسة لجنة المال والموازنة: "اليوم خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، حصل نقاشٌ كبير حول الدولار الجمركيّ. يهمُّنا أن نُؤكّد أنّ هذه المسألة هي من صلاحيّة الحكومة بالكامل وفقاً لقانون الموازنة الذي صدر عام 2018 والذي يُعطي للحكومة حقَّ التشريع الجمركيّ لمُدّة خمس سنواتٍ حتى عام 2023، وبالتالي رفع الدولار الجمركيّ ليس من صلاحيّة المجلس النيابيّ ولا لجنة المال والموازنة، ولا نحنُ الذين نتحمَّل هذا الأمر وليس بالتّأكيد من صلاحية وزير المال أو غيره من الوزراء، إنّما يجب أن يكون هناك موقفٌ كاملٌ من الحكومة في تحديده والذي لا تكون الموافقة عليه مباشرة تلقائية" .
وأضاف: "المطلوب اليوم وكما أكدنا باسم الكتلة خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، إعطاء دراسة حول الأثر الاجتماعيّ على حياة الناس وتكلفة هذا الامر على رواتب القطاعين العام والخاصّ ومُخصصاتهما وأثره على حياة الناس وعلى التضخُّم أو الركود الذي يُمكن أن يُؤثّر على الوضع الاقتصاديّ. إنّ موقفنا يُبنى وفقاً للأرقام والمعطيات التي ستُقدّمُها الجهاتُ الحكوميَّة في هذا الموضوع" .
وختم خليل:" للاسف، اليوم حصل تسريبٌ لكتابٍ من قبل رئيس الحكومة إلى وزير المال، كتاب مبهم في ما يتعلَّق بتحديد القرار والمسؤوليات. نحن سنتابع الأمر في الاجتماع المقبل للجنة المال الموازنة بعدما تكونُ الوزارة المعنية قد أوضحت بشكلٍ دقيق موقفَ الحكومة والأرقام".
