مع نهاية تشرين الأول، بدأ زبائن المصارف، وتحديداً حملة البطاقات المدفوعة سلفاً، يتلقون على هواتفهم رسائل نصية، تختلف في الشكل لكنها تحمل المضمون نفسه وهذه عينة منها: " عزيزي حامل البطاقة، يرجى أخذ العلم ان بطاقتك المدفوعة مسبقًا أصبحت مخصصة للاستخدام المحلّي فقط اعتباراً من أول كانون الأول. حدّ السحب النقدي يصل إلى 600 ألف ليرة أسبوعياً، ويصل إلى 300 ألف ليرة لبنانية للمعاملات عبر الإنترنت. هذا تدبير موقت بسبب الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد".
نسبة كبيرة من موظفي القطاعين الخاص والعام، وتحديداً في الفئات الثلاث الاولى، وضباط الاسلاك الأمنية يفوق معدل رواتبهم الشهرية 3 ملايين ليرة. وعليه فإن مهلة الشهر قد لا تكفي لسحب الموظف كامل راتبه، الذي يكون قد برمج على أساسه مصروفه ودفعاته الشهرية.
تنظيم لا تقييد
"هذا التدبير يأخذ صفة التنظيم لا التقييد للسوق النقدي، طالما ما زال محصوراً في البطاقات مُسبقة الدفع"، يقول المصرفي غسان شماس. إلا أن الخطورة تكمن في انسحاب هذا الإجراء على الحسابات الجارية بالليرة اللبنانية. فتقييد سحوبات الدولار قد يكون مفهوماً لعدم توفره، أنما أن يُجرى تقييد السحوبات بالعملة الوطنية، فهذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول التوقيت، ومَن الجهة التي تقف وراء اتخاذ القرار؟ وبأي صفة؟ ولأي غرض؟ خصوصاً أن بإمكان مصرف لبنان طباعة العملة الوطنية بالكمية التي يريد.
شماس، الذي لا يرى مبرراً مقبولاً لتقييد السحوبات بالليرة، خصوصاً أنه لا يأتي من الجهة المعنية باتخاذ القرار، أي مصرف لبنان، فهو يرجُح أن تكون بعض المصارف التي لجأت إلى مثل هذه الخطوة تعاني من عدم توفر الليرة. وفي حال استمرت وتوسعت هذه التدابير فإن المصارف تكون تدفع المواطنين عمداً الى التعامل بالدولار، وهو ما سيرفع سعره بشكل كبير جداً".
الحجة الأكثر قرباً للمنطق الإقتصادي لمثل هذه الخطوة قد تكون محاولة التخفيف من الآثار التضخمية، وهي بدورها تسقط أمام المبررات التالية:
محاربة التضخم منوطة بالمصرف المركزي ووزارتَي المال والإقتصاد حصراً، وهي تتم بوقف طبع العملة وليس تقنين سحبها. وهذا ما لم يتم لغاية الآن، خصوصاً إذا تمعنّا بالطبعات الجديدة من البنكنوت اللبناني.
القرارات يجب أن تكون معلنة وموسومة بالشفافية وتحدد بوضوح تخفيف السيولة m2 أو m3 وصولاً الى عتبة m6.
على عكس ما حصل مع الدولار فإنه لا يحقّ للمصارف أو لجمعيتهم، تحديد سقوف السحب بالعملة الوطنية، مهما كانت الأهداف.
قطاع الأعمال يدفع الثمن
عدا عن الإرباك الكبير الذي تسببه التدابير المصرفية، ورميها خطأ إدارتها للسيولة وأموال المودعين على المواطنين، فإن للإجراءات الأخيرة دلائل أكثر أهمية. فبالإنتقال إلى قطاع الأعمال والشركات، قد تبدو الأمور أكثر خطورةً، فالمؤسسات تُعامل معاملة الأفراد وهو "أمر غير مفهوم، وسخيف إلى حد ما"، برأي الصناعي بول أبي نصر. وقد كان حريّ بالمصارف، من وجهة نظره، "ترك باب التعامل النقدي للشركات مفتوحاً، وتحديداً بالعملة الوطنية. افساحاً في المجال لتلبية حاجاتها ومتطلباتها اليومية الضرورية".
وبحسب الكثير من الآراء فإن "إفساح المصارف المجال أمام سحوبات غير محدودة بالليرة، دفع اللبنانيين إلى سحب ما أمكنهم من الأموال. وذلك كردّة فعل طبيعية على عدم وضوح الرؤية والفترات الطويلة التي أقفلت فيها المصارف. وبالتالي فإن إجراءات المصارف اليوم بغطاء من "المركزي"، قد تكون لرغبة الأخير بتقنين السيولة الجديدة ودفع المواطنين إلى استخدام ما سحبوه من أموال".
ويلفت أبي نصر إلى أن "المصارف تتحمّل المسؤولية عن هذه الأزمة. أولّاً، لاتخاذها قرارات غير صائبة، وخلقها حالة من الهلع في الاسواق. وثانياً، بسبب الغموض في التعامل وتغليف قراراتها بالضبابية".
أما وقد وقع المحظور فإن على المصارف "حصر السحوبات النقدية بالليرة اللبنانية ومن الصرافات الآلية فقط. وإعادة فتح الاعتمادات بالليرة وتسهيل سحب الشركات للمبالغ التي تريدها. إذ ان الشركات لا تضع الاموال في الخزنات بل تستخدمها في التعاملات وهذا ما يُعيد للحركة التجارية زخمها المطلوب"، يختم أبي نصر. هلع المصارف
بغضّ النظر عن تقييم الإجراءات وتوصيفها بالخطأ أو الصواب، فإن الاجراءات المصرفية تُخيف المواطنين سواء كانوا أفراداً أم أصحاب شركات وتقلّل الثقة بالقطاع المصرفي. وعلى حد قول أحد رجال الأعمال فـ "إننا نواجه يومياً مشاكل مع قرارات أصحاب المصارف تتّصل بتغيير قراراتهم بين ليلة وضحاها، ونقضهم آخر الأسبوع إجراءات يتخذونها في أوله".ويشير الخبراء إلى أن على المصارف الهدوء واستخدام خبراتها للتعامل مع الأزمة بحكمة. وان الحَسَنَة الوحيدة التي ستنجم عن هذه الأزمة ستتلخّص بما ستشهده المصارف من عمليات دمج في ما بينها، خصوصاً مع تعميم مصرف لبنان زيادة رسملتها بما يفوق قدرة الكثير منها في ظل هذه الظروف.
عقب إقفالها الأول الذي دام أسبوعين، فتحت المصارف أبوابها على أقسى عملية تقنين للدولار، لم يشهدها البلد في أعتى الأزمات. فقرار جمعية المصارف الذي حدّد في البداية سقف السحب بـ 1000 دولار أسبوعياً كحدّ أقصى ، و5 ملايين ليرة للعملة اللبنانية، مع ترك حرية تحديده بحسب وضع كل مصرف، عاد لينخفض تدريجياً حتى وصل في كثير من البنوك إلى 300 دولار، فيما ظلّت الليرة متحرّرة نسبياً.
