أصدرت جمعيّاتُ تجّار الأشرفية والرميل والسوديكو وجمعيّة "إنماء الجميزة "بياناً، قالت فيه: "تفاجأنا بنيّة الحكومة في رفع تسعيرة الدولار الجمركيّ، في ظلّ الركود الاقتصاديّ والانهيار الماليّ وانحلال الدولة، ضاربةً بعرض الحائط أبسط المفاهيم الاقتصاديّة التي تفرضُ الابتعادَ عن خلق دوّامة تضخّم في ظلّ ركودٍ اقتصاديّ حادّ".
ورأت أنّ "الإقدام على هكذا قرار، في ظلّ غياب خطة إنقاذٍ اقتصاديّة وماليّة وإداريّة، هو بالفعل قفزة في المجهول واغتيال لما تبقّى من مؤسساتٍ واقتصاد".
وتابع البيان: "إنّنا نرى أنّه من الأجدى على الحكومة القيام بالإصلاحات المنشودة من الشّعب اللبنانيّ والمفروضة من المجتمع الدوليّ على لبنان، ومن أبرزها الإصلاح الإداريّ والعدليّ والماليّ وضبط التّهريب والتّهرُّب الضريبيّ ومحاسبة كلّ مَن ابتزَّ ويبتزُّ الدَّولة والوطن بحسب ما سيُبيِّنه التدقيق الجنائيّ الماليّ المُرتَقب والذي يُحاول البعضُ تفريغَه من مضمونه".
ورأت أن "هذه الحكومة، كما سابقاتها، تُفضّل سلوكَ الطريق الأسهل لتعويم خزينتها المنهكة مُنذ عقودٍ بسبب سوء الإدارة والسرقة والزبائنيّة وعدم المحاسبة. لكنّ طريقَ فرضِ ضرائبَ مباشرةٍ أو غير مباشرة، أو رفعها، من خلال رفعٍ غير مسؤول للدّولار الجمركيّ سوف يُؤدي إلى المزيد من الفقر والإفلاس، ولن يفيدَ بالنهاية خزينة الدولة إلّا مرحليّاً بل سيكون على حساب القدرة الشرائيّة للمواطن اللبنانيّ".
