إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن وتمّ التداول في ملف التصدير الى أسواق الدول العربية وغير العربية، وفي نهضة القطاع الزراعي في شكل عام والآليات المتّبعة وتنشيط هذا العمل، وفي موسم البطاطا والتفاح والعنب وكيفية مساعدة المزارعين في هذا الإطار. وقال الحاج حسن «وعد الرئيس بأن تكون هناك خطوات سريعة وملموسة من خلال تفعيل التكامل بين وزارة الزراعة وباقي الوزارات والتشبيك مع الدول التي نصدّر إليها».
من جهته وضع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في صورة المشاريع التي نفّذت في المطار والمرافئ البحرية بين طرابلس وبيروت، والمشاريع المستقبلية لمرفأي طرابلس وبيروت والمطار ورؤية وزارة الأشغال العامة والنقل وإدارة مرفأ بيروت لكيفية إعادة إعمار المرفأ.
كما وضعه في صورة ما حقّقته المرافئ البحرية والمطار من إيرادات للخزينة العامة، فأحد المرافق العامة لوزارة الأشغال العامة والنقل حقّق في شهر ايرادات توازي تلك التي تحقّقت طيلة عام 2021.
والتقى ميقاتي وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، وتمّ التداول في موضوع الدولار الجمركي، وقال شقير طالبنا قبل 8 أشهر أن يكون الدولار الجمركي على سعر يتراوح ما بين 8000 و10000 ليرة كحد أقصى. خلال هذا الإجتماع كررنا موقفنا وأبدينا ملاحظات بشأن بعض الأمور ومنها موضوع السيارات، حيث يجب الأخذ في الاعتبار ضرورة عدم التساوي في سعر الدولار الجمركي بين السيارات كافة، فهناك السيارات الرخيصة التي تستعملها الطبقات الفقيرة، ومنها المستعملة أيضاً وتلك التي يتراوح سعرها بين 5 و7 آلاف دولار والسيارات الجديدة التي يبلغ سعرها 10 آلاف دولار. لذلك يجب أن تبقى على دولار جمركي منخفض. أما السيارات المرتفعة السعر فوق 100 ألف دولار فيمكن أن يشملها سعر جمارك مرتفع».
أضاف: «فهمنا من دولة الرئيس ميقاتي، أن هذا الموضوع يتطلّب إقراره في المجلس النيابي لاستصدار قانون، ولكن نتمنّى أن يبدأ الدولار الجمركي بمبلغ ما بين 8 الى 10 آلاف كحد أقصى».
