وجّه إيلون ماسك أمراً قضائياً إلى الرئيس التنفيذي السابق لـ"تويتر" جاك دورسي، يُلزمه بتقديم سلسلةٍ من المستندات، في إطار المعركة الجارية حول قرار ماسك الانسحاب من صفقة شراء شبكة التواصل الاجتماعي في مقابل 44 مليار دولار. وعلى المستندات أن تتضمّن كلّ البلاغات المرتبطة باتفاق الشراء الموقّع في نيسان الماضي، فضلاً عن أيّ معلوماتٍ حول حساباتٍ زائفةٍ وحول الطريقة المعتمدة من "تويتر" لحساب عدد المستخدمين النشطين.
وكان مُؤسّس "تويتر" قد تنحّى عن منصبه كمديرٍ تنفيذي للشركة في تشرين الثاني الماضي. وأبرم ماسك اتفاقاً بقيمة 44 مليار دولار لشراء الشبكة قبل أن يفسخه في مطلع تموز المنصرم. وهو يتّهم "تويتر" بالكذب بشأن نسبة الحسابات الآلية والرسائل الاقتحامية على شبكتها، مُعتبراً أنّ المجموعة مارست الخداع من خلال زيادتها عن قصدٍ عدد الحسابات التي يمكن أن تحقّق منها عائدات. في وقتٍ أكّدت الأخيرة أنّ الرسائل الاقتحامية لا تشكّل سوى أقلّ من 5% من الأنشطة على شبكتها.
وإثر فسخ الاتفاق، إدّعت على ماسك أمام القضاء لإلزامه بالإيفاء بتعهّداته، فقدّم بدوره شكوى ضدّها طلب فيها من المحكمة أن تُعتقه من موجبات الاتفاق وتُلزم "تويتر" بدفع تعويضاتٍ له.
ويتواجه مُحامو الطرفَين منذ أسابيعٍ في معركةٍ تقوم على توجيه استدعاءاتٍ بالمُثول وأوامر بتقديم مستندات. ومن المُرتقَب أن تنطلق المحاكمة في 17 تشرين الأول المقبل في محكمة ديلاوير المتخصصة بقانون الأعمال التجارية، على أن تستمرّ جلساتها خمسة أيّام.
