معارِضون إيرانيون يُقاضون رئيسي في نيويورك

أعلنت مجموعة من المعارضين الإيرانيين في المنفى، وجود إجراءات قانونية في نيويورك ضد رئيس "الجمهورية الإسلامية في إيران" إبراهيم رئيسي، الذي يُفترض أن يتوجّه الشهر المقبل إلى مدينة نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهّته، لفت "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" إلى أن الشكوى التي لم يتقدم بها بنفسه، تتهم رئيسي بالتعذيب والقتل خلال الإعدامات الجماعية لمعارضين في 1988. وتؤكد هذه الشكوى المدنية التي تشبه دعاوى مماثلة رفعت في بريطانيا، أن رئيسي كان عضواً في "لجنة الموت" التي كانت تتألف من أربعة قضاة أمروا بتنفيذ الآلاف من عمليات الإعدام وتعذيب أعضاء في حركة "مجاهدي خلق" المحظورة، وهي شريك أساسي لـ"المجلس الوطني للمقاومة".

وقال محامي المدعين ستيفن شنيبوم في مؤتمر صحافي نظّمه المجلس الوطني في واشنطن: "لا شكّ في أن ابراهيم رئيسي كان عضواً في لجنة الموت بصفته مساعداً للمدعي العام لمحافظة طهران".

ورفعت الدعوى القضائية في نيويورك الأسبوع الماضي نيابة عن شخصين تعرّضا للتعذيب في ذلك الوقت وثالث أُعدم شقيقه. وهي تستند خصوصاً إلى تصريحات لمنظمة العفو الدولية وعقوبات أميركية، تتّهم رئيسي بالمشاركة في القمع العنيف في العام 1988. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت مطلع تشرين الثاني 2019، اسم رئيسي على قائمتها السوداء للمسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم عقوبات على خلفية "التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان". وربطت واشنطن بين حملة إعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين معارضين عام 1988، ورئيسي الذي كان يشغل حينها منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران. ويطالب المدعيان بتعويضات لم تكشف قيمتها، عن أعمال تعذيب وإعدام بإجراءات موجزة وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وكان رئيسي قد نفى ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره مؤسس "الجمهورية الإسلامية" الإمام الخميني، لتنفيذ هذه الإجراءات.

• منظمة العفو الدولية
• نيويورك