في خضمّ حرب "إجراءات عزل الرئيس" الطاحنة بين إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من جهة ومعسكر الديموقراطيين الذي لم يستسغ حتّى اللحظة فكرة وجود ترامب في البيت الأبيض من جهة أخرى، دَعَمَ ثلاثة خبراء دستوريون أمس جهود الديموقراطيين الرامية إلى عزل ترامب، معتبرين أن سعي سيّد البيت الأبيض إلى دفع جهة خارجيّة للتدخّل في الانتخابات الأميركيّة يُشكّل أساساً صالحاً لعزله. إلّا أن خبيراً رابعاً، وهو الوحيد الذي اختاره الجمهوريّون، عارض بشدّة هذا الموقف المسيّس، معتبراً أن الأدلّة غير كافية على الإطلاق لاتهام ترامب بارتكاب جرائم كبرى أو جنح تستدعي عزله، وذلك مع انطلاق المرحلة الثانية من التحقيق في مجلس النوّاب.
وفي جلسة استماع صاخبة للجنة القضائيّة في مجلس النوّاب، المكلّفة إعداد القرار الاتّهامي بحق الرئيس، استمع النواب إلى إفادات الخبراء الدستوريين الأربعة، في وقت تأتي المرحلة الجديدة من التحقيق غداة صدور التقرير النهائي للجنة الاستخبارات، التي يُسيطر عليها الديموقراطيون، الذي خلص إلى أن ترامب "وضع مصلحته الشخصيّة فوق المصالح القوميّة للولايات المتّحدة، وسعى إلى تقويض نزاهة الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، وعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر".
وقال رئيس اللجنة القضائيّة في مجلس النواب الديموقراطي جيري نادلر، إنّ "ترامب كان على استعداد لتعريض أمننا ومنصب الرئاسة للخطر من أجل مكاسب شخصيّة وسياسيّة، بالتماسه الصريح والمباشر تدخّلاً خارجيّاً في الانتخابات الرئاسيّة للعام 2016 وأيضاً انتخابات العام 2020"، بينما ردّت المتحدّثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام معتبرةً أن "ثلاثة خبراء من أصل أربعة في جلسة الاستماع الصوريّة هذه متحيّزون" ضدّ ترامب.
ومن لندن، حيث شارك في قمّة لـ"حلف شمال الأطلسي"، ندّد ترامب بالتقرير ووصفه بـ"المهزلة"، مهاجماً خصومه لمضيّهم قدماً في جلسات الاستماع على الرغم من تواجده خارج البلاد. وردّاً على سؤال حول التقرير، أجاب: "ما يفعلونه سيّئ جدّاً لبلدنا". كذلك اعتبر داغ كولينز، كبير الجمهوريين في اللجنة القضائيّة، أن "ما يجري اليوم هو مجرّد إضاعة وقت".
والتقرير الذي يُتوقّع أن تستند إليه اللجنة القضائيّة في مجلس النوّاب لإعداد قرار اتهامي رسمي أو إطلاق إجراءات العزل، قد يُبنى على تُهم الرشوة واستغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس وازدرائه. ويُصرّ الديموقراطيون الساخطون على ترامب، على إجراء تصويت على إطلاق إجراءات العزل قبل عطلة الميلاد، التي تبدأ في 25 كانون الأوّل. وإذا صادق مجلس النوّاب، كما هو متوقّع، على إطلاق إجراءات العزل، سيُحال الملف إلى مجلس الشيوخ، ذي الغالبيّة الجمهوريّة، لإطلاق محاكمة في كانون الثاني.
