ولفت كركي في بيان الى أهميّة التزام الصندوق بسداد هذه السلفات الشهرية منذ العام 2011 من أجل ضمان استمرار ديمومة القطاع الاستشفائي، وشدّد على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات المعنية بالشأن الصحّي كافّة الذي من شأنه إعادة النهوض بهذا القطاع.
وأمل من الدولة اللبنانية الإسراع في دفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق والتي تجاوزت الـ5 آلاف مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021 وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامّة ولاسيّما موازنة العام 2022 وبخاصّة بعدما أعطى مجلس إدارة الصندوق الموافقة الأولية على المشروع الذي تقدّم به المدير العام والقاضي برفع التعرفات الاستشفائية ثلاثة أضعاف والمزمع إصدار المذكرات التطبيقية المتعلقة به قبل 15 أيلول 2022.