قال النائب هادي ابو الحسن في تصريح في مجلس النواب: "العنوان اليوم مناقشة مشروع قانون الكابيتال. إنه لأمر مؤسف ومستغرب ان نعود الى مجلس النواب بعد 3 أعوام على بداية الازمة لنناقش الكابيتال كونترول الذي كان يفترض ان يقر في الساعات الاولى من بداية الازمة عام 2019. واود ان أذكر، للتاريخ وللامانة التاريخية، بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط و"اللقاء الديمقراطي" كانا اول من طالب باقرار سريع لقانون الكابيتال كونترول، وأجرينا العديد من الاتصالات مع رؤساء ووزراء وشخصيات سياسية وكتل نيابية، وللاسف لم نصل الى نتيجة. المؤسف اننا نأتي لمناقشته لأنه يبدو ان قانون الكابيتال كونترول وغيره من القوانين الاصلاحية هو مطلب لدى صندوق النقد الدولي. وبالتالي كان حريا بنا ان نبادر الى حماية اموال المودعين لحماية الاحتياط المركزي لضبط التحويلات الى الخارج في حينه".
وأضاف: "المسألة الثانية صحيح اننا نحرص على النظام المصرفي او على ما تبقى منه في لبنان ولكن ليس على حساب ضمان حقوق المودعين وليس على حساب ضبط السحوبات للمودعين. وكما هو وارد في القانون الف دولار او ما يعادلها، وهذا امر مريب ومعيب، في الوقت نفسه. واذا كان الهدف من طرح القانون اليوم فقط حماية المصارف بغض النظر عن حقوق المودعين إنه لأمر مؤسف ونحن نرفض رفضاً قاطعاً هذا الامر. تبقى حقوق الناس وحقوق المودعين والمؤسسات الاجتماعية وغيرها هي أولوية لدينا في هذا الأمر".
وتابع: "المسألة الثالثة لا قيمة للكابيتال كونترول أن يقرّ وحيداً اذا لم يكن مقرونا بالقوانين الاصلاحية اولاها خطة التعافي الاقتصادي والمادي. عندما اتى رئيس الحكومة الى مجلس النواب، طالبنا بخطة مكتوبة كاملة للنقاش. حتى هذه اللحظة لم تأت".
وعن الدولار الجمركي قال إنها عبارة غير موجودة وليس هناك من دولار جمركي، هناك سعر صرف وسعر دولار واحد، وبالتالي تطبيق الرسوم الجمركية وفق هذا السعر.
وسأل: "أين هو قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟".
وحول قانون السرية المصرفية الذي نوقش وأقر ولم يوقعه رئيس الجمهورية رأى ألا شيء يصل الى نهايته واعتبر أنه من المعيب الا يلجأ المسؤولون الى اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية الشعب اللبناني ومصالح الدولة في لبنان ومصالح كل المودعين ان كانوا لبنانيين او غير لبنانيين وان كان المودع صغيرا او كبيراً.
وقال إن "هناك رغبة لدى الكثير من المسؤولين باقرار قانون كابيتال كونترول عادل يأخذ في الاعتبار مصالح الناس اولاً وليس مصالح النظام المصرفي مع تقديرنا لدور هذا النظام، وبالتالي عملية مؤسفة بأننا نمرر الوقت ولا نقوم بالاصلاح، البلد يغرق فاستدركوا، ايها المسؤولون، قبل فوات الاوان".
