وقع رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم الأربعاء المرسوم الرقم 10016 تاريخ 31/8/2022 القاضي بإعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون المعروف بالسرية المصرفية الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.
وعدد عون في متن المرسوم اسباب الإعادة لا سيما وان القانون موضوع طلب إعادة النظر هو من اهم النصوص الواجب إقرارها في هذا السياق من حيث انه يتناول السرية المصرفية الا انه وللتمكن من تحقيق الغاية المنشودة من اقراره يتطلب تحصينا لبعض احكامه وتطويرها.
ودعا عون مجلس النواب بعد إقرار القانون الى إقرار الموازنة العامة للعام 2022 وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون ضبط التحاويل المصرفية بصورة استثنائية الذي من شأنه تأمين الحد الأدنى الممكن من حقوق المودعين لدى المصارف والمساواة والعدالة بينهم.
