يمثل تعديل قانون السرية المصرفية الذي تم إقراره في 26 تموز كما علّق عليه القسم القانوني في صندوق النقد الدولي إصلاحاً جوهرياً لنظام السرية المصرفية في لبنان، مما يجعله أقرب إلى المعايير الدولية والممارسات العالمية الجيدة. إلا انه اعتبر في التقرير الصادر أن الأهم من ذلك الحسابات المرقمة التي تم إلغاؤها وتوسيع الوصول إلى المعلومات المصرفية، ولكن لا يزال هناك عدد قليل من أوجه القصور الرئيسية: الوصول إلى المعلومات المصرفية من قبل هيئة الرقابة المصرفية والبنك المركزي اللبناني والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، والوصول لأداء الوظائف الإدارية، وآلية الوصول إلى إنفاذ القانون والمسؤولية الجنائية لخرق السرية المالية.
ولفت التقرير الى أنه "في حين أن تعديلات مشروع السرية المصرفية توفر الوصول إلى المعلومات المصرفية للسلطات القضائية، ولجنة مكافحة الفساد وإدارة الضرائب ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف... يجب أن يمنح قانون السرية المصرفية صلاحيات الوصول إلى المعلومات المصرفية لجميع السلطات ذات الصلة، بما في ذلك إدراج جميع الأجهزة ذات الصلة بشكل صريح، فضلاً عن إدراج قائمة الإدارات التي لديها صلاحيات لطلب الوصول المباشر إلى المعلومات المصرفية.
الى ذلك، تتطلب الآلية الحالية لتنظيم الوصول من قبل لجنة الرقابة على المصارف BCC ومصرف لبنان موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية بعد التشاور مع البنك المركزي واللجنة، مما قد يحد من الاستقلال التشغيلي لـها والبنك المركزي ويؤدي إلى تأخيرات لا داعي لها.
ووفقاً للتقرير، تم توسيع أسباب الوصول إلى المعلومات المصرفية لتشمل مجموعة واسعة من الجرائم المالية، ولكن يبدو أن المادة 7 "الجديدة"، تركز على الوصول إلى المعلومات المصرفية كجزء من التحقيقات الجنائية. فقانون السرية المصرفية يجب أن يوفر إمكانية الوصول إلى المعلومات المصرفية للوظائف الإدارية ذات الصلة، مما يستلزم إضافة الأجهزة الإدارية (مثل لجنة الرقابة المصرفية) إلى قائمة الأجهزة المخولة الوصول إلى المعلومات المالية وكذلك إنشاء آلية في القانون للإدارة.
ورأى التقرير وجوب أن تتاح بما إمكانية الحصول على المعلومات المحمية بالسرية المصرفية من دون تحديد حساب معين أو عميل على سبيل المثال، والإبلاغ عن المعلومات التي تحميها السرية المصرفية على أساس دوري أو منتظم. و يجب ألا يقتصر الوصول إلى الإدارة الضريبية على أغراض مكافحة التهرب الضريبي فحسب، بل أن يشمل أيضاً الوظائف الإدارية، مثل إجراء عمليات التدقيق الضريبي وغيرها من التدابير لتعزيز الامتثال الضريبي".
وبذلك يعتبر التقرير أن "تشريعات مجلس النواب يمكن نقضها ما يحول دون حصر التشريع بمجلس النواب وكما يروق له".
وأبدى التقرير الملاحظات التالية: "يعد الوصول من قبل أجهزة إنفاذ القانون جزءاً مهماً من إصلاح السرية المصرفية ويجب إدراجه في الحزمة التشريعية، حيث سيحدد مدى فعالية النظام الذي تم إصلاحه في ضمان الشفافية والكشف الفعال عن الجرائم والتحقيق فيها.
- تحافظ التعديلات المعتمدة على مسؤولية جنائية مشددة لخرق السرية المالية. وتبدو عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و 12 شهراً (تضاعف عند التكرار) غير متناسبة وقد يكون لها تأثير خانق على الكشف عن الأنشطة الإجرامية أو المشبوهة والكشف عنها. نقترح على السلطات إزالة العقوبة الجنائية بالسجن لخرق السرية المالية من مشروع القانون، إذ إن المبالغ المرتفعة للغرامات المتاحة توفر تعويضاً متناسباً وفعالاً.
واقترح تقرير صندوق النقد على السلطات "النظر في العودة إلى الأحكام العامة المتعلقة بتبادل المعلومات بين جميع السلطات ذات الصلة التي تم حذفها من مسودة الحكومة (المادة 7.3)، والتي تعتبر مهمة لضمان الكشف والتحقيق الفعال في النشاط غير المشروع".
واعتبر "أن إصلاح السرية المصرفية لا يمثل تطبيقاً بأثر رجعي للمتطلبات الجديدة، ولكن توسيع الصلاحيات الإدارية للوصول إلى البيانات التي يتم الاحتفاظ بها بالفعل من قبل المؤسسات المالية. سنكون سعداء لمناقشة هذا الفهم للتطبيق بأثر رجعي وما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تنقيحات على نص التعديلات لضمان الوصول إلى المعلومات المصرفية من الفترات السابقة".
