عقدت لجنة الصحّة النيابيّة جلسةً قبل ظهر اليوم الإثنين، في المجلس النيابيّ، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء.
وأشار رئيسُ اللجنة بعد الجلسة إلى أنّه تمت مناقشة "البطاقة الصحيّة أو البطاقة الاستشفائيّة أو الملف الطبي. لكن، أردنا أن نحاور المبادرين لهذه البطاقة. استضفنا الوزير السابق محمد خليفة ورئيس لجنة الصحة النيابية السابق عاطف مجدلاني والرئيس السابق أيضاً للجنة عاصم عراجي والزميل غسان حاصباني. خصّصنا هذه الجلسة لدراسةِ التفاصيل التي نوقشت إن في لجنة الصحّة النيابية سابقاً أو في لجنة الادارة والعدل والتعديلات التي أُجرِيَت على هذا الاقتراح والنقاشات والاضافات التي تمت في لجنة المال والموازنة".
وأضاف: "الهدف من الاجتماع هو البحث عن مواءمة هذا المشروع الذي يجبُ أن يكونَ أوَّل مشروع نُنجزُه كلجنة صحّة عبر اللجان المشتركة والمجلس النيابيّ، وأن يكون مدخلاً للتخفيف من أعباء الكلفة الاستشفائية والرعاية الصحية للمواطنين.
إستمعنا إلى دراساتٍ علميّة ومعمقة من الوزراء ورؤساء اللجان السابقين.
واطلعنا على الخيارات المتاحة لانجاز هذه البطاقة والتي تتمحور حول الملف الالكترونيّ لكلّ مواطنٍ، ومن خلاله ممكن أن يكون هناك مدخل لهذه البطاقة الاستشفائيَّة أو الصحيّة مع ربطها بالمستشفيات او بالملف الصحيّ للمريض، هنا نتكلم عن خيارات متعددة".
وتابع عبدالله: "تركَّزت النقاشات حول واقع الحال. يجبُ مقاربة هذا الملف اليوم من موقع مختلفٍ، ربما عمّا كان سائداً سابقاً بسبب هذه الازمة الاقتصاديّة الخانقة وبسبب علمنا ومعرفتنا أنّ التعافي الاقتصادي، اذا أحسنّا الاداء لن يكونَ قبل سنوات، لكن لا نستطيعُ أن نتركَ الشَّعب اللبنانيّ في هذا الضياع، بل سنعود ونناقش هذا الموضوع بتفاصيله وسنستعين بمن استضفناهم اليوم، ربما مرّة ثانية، وفي المستقبل سنتشاور مع النقابات المهنية المعنية".
وختم: "الهدف من كل ذلك هو أن ندخلَ إلى اللجان المشتركة، حيث يجب أن تكونَ البطاقة الصحيَّة، تحضيراً للوصول الى الهيئة العامة، وان ندخل إلى رؤية موحدة منطقية علميّة غير شعبوية ولكن قابلة للتصنيف، وبمقدور الاقتصاد اللبناني المنهار ان يتحملها، وبمقدور المواطن اللبناني الذي يجب أن يكون مساهماً في الحدّ الأدنى بهذه البطاقة أيضاً وان يتحملها وأن تكون محدّدة مع شموليّة التغطية وحجم التقديمات الاستشفائية والطبية".
