قال ستيفان ميشيل، رئيس قسم الاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "توتال" الفرنسية للنفط إن "جهاز الحفر للاستكشاف في البحر سيصل إلى لبنان في أوائل السنة المقبلة وأن الحفر سيبدأ في كانون الثاني على البلوك 4 في وسط البحر مقابل العاصمة بيروت.
"وتوتال" الفرنسية تملك نسبة 40% من المشروع وتتولّى إدارة مشروع الاستكشاف مع كلّ من الشركة الإيطالية "إيني" التي لديها نسبة 40% والروسية "نوفاتيك" مع نسبة 20% منه. وفي هذا السياق اشار ميشيل ل «نداء الوطن» الى أن "الشركة قيد إنهاء الإجراءات للحصول على التراخيص الضرورية اللوجستية".
البلوك 9
وتابع: "بالنسبة الى البلوك 9 لدينا رخصة للحفر في العام 2020 وعلينا تحديد الهدف التقني الذي سنحفر فيه وننهي تحديده وهذا سيعتمد على ما سنجده في البلوك 4. فالحفر يبدأ على البلوك 4 ثمّ علينا تقييم نتائج حفر هذه المنطقة، علماً أن البلوك 9 هو في المياه الجنوبية القريبة من الحدود".
وأكّد أن "البلوك 9 يتمّ الحفر فيه في النصف الثاني من العام 2020. والجزء الجنوبي من البلوك 9 هو موضوع خلاف حدودي بين لبنان واسرائيل ولكن لا يؤثر على عملنا لأن عملياتنا للحفر تقع في شمال البلوك، وعلى بعد 25 كلم شماله. ونهدف إلى الحفر في منطقة في شمال البلوك، اذ ليس هناك أيّ تدخّل، واهتمامنا الوحيد هو قيادة المشروع على أساس التقنية الفاعلة وفرص النجاح".
وعما إذا كان ما يُشاع أن عقود الاستكشاف في البلوكات الأولى قد تمّت من دون نظام المشاركة في الإنتاج (production sharing agreement) المعتمد في العقود التقليدية على أن تكون كلّ الحقوق للشركات وليس للحكومة، أوضح: "هذا غير صحيح، فهو عقد شراكة بين الشركات الثلاث والدولة اللبنانية. ولو كان العقد بالأهميّة التي تنشر بعض المصادر إشاعات حوله، لما كنا الشركات الوحيدة التي شاركت في المناقصة. والقانون النفطي اللبناني كلاسيكي وهو لمصلحة لبنان".
وعن الوقت الذي قد يتمّ فيه للبنان الاستفادة من هذه الموارد إن كانت غازاً أو نفطاً، شدّد على أنه "ينبغي أوّلاً الحفر ثم تحديد الحجم الذي وجدناه وإذا كان واعداً نقوم بحفر بئرين أو ثلاث وأكبر الاحتمال أن يكون اكتشاف غاز".
أسباب تأخير الحفر
وعن سبب التأخير في البدء بالحفر، قال: "ليس هناك تأخير. فعموماً في عمليات الاستكشاف، يبدأ الحفر بعد كلّ الدراسات التي تتعلّق بالمشروع من الدراسة البيئية إلى طبيعة الحقل، فكلّ هذه الدراسات تأخذ وقتاً وقد أنهيناها اليوم. مع الإشارة إلى أن الجميع في الحكومة كان متعاوناً معنا ولكن هناك مهل استشارات لا يمكن إلاّ أن تأخذ وقتاً".
وعن الكلام عن الفساد في هذه العقود أشار إلى أن "لدى توتال قواعد للأخلاقيات تجبرنا على أن نغادر البلد ونوقف المشروع لو رأينا أن المشروع ليس متطابقاً مع قواعد الشركة الأخلاقية. فما يمكن أن نؤكّده هو أن كلّ مسار عملنا في لبنان جرى بشكل طبيعي وجيّد".
وعن احتمال نتائج الاستكشاف وإذا كان نفطاً أو غازاً، أكد ميشيل أن "التنقيب يتضمن مخاطر، فهناك دائماً فرصة واحدة من خمس لإيجاد غاز أو نفط. نتلقى نتائج حفر البئر الأولى في غضون بضعة أشهر وبعد ذلك، إذا كانت النتائج إيجابية مع حجم كافٍ، يمكننا القيام بالتنمية. كثيراً ما نحتاج إلى حفر آبار أخرى للتقييم، ثمّ إجراء دراسات التنمية ثمّ إقامة المنصّة لأن ليس هناك أي بنية تحتيّة موجودة للتنمية وهذا يحتاج على الأقلّ خمس سنوات أو أكثر قبل بداية الإنتاج.
