نظم أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت اعتصاماً أمام منزل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، حيث حاول عناصر من أمن الدولة ابعاد أهالي الضحايا عن منزل خوري، ما ادى الى حصول تدافع وتضارب بين الطرفين.
وطالب الأهالي "الوزير بالتراجع عن قراره بتعيين قاض وكيل بدلاً عن الاصيل في ملف تفجير المرفأ".
وقالوا: "إذا رجال يطلع ويواجهنا والآتي أعظم ويسترجي يوقع المرسوم".
من جهته، اعتبر الخوري، أن "ما يحصل عيب، وكل ما فعلته بتعيين قاضٍ رديف في ملف مرفأ بيروت هو لحلحلة الموضوع"، مشدداً على "أننا لم نعمل على اقصاء القاضي طارق البيطار".
وأكد الخوري، أننا "لم نطلب من القاضي الرديف البت بالملف، وقرار التعيين جاء لأن هناك موقوفين منذ فترة طويلة وهذه جريمة، وكل همي هو إنهاء الملف".
⚡️⚡️ عاجل من مراسل "سبوتنيك": أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحاصرون منزل وزير العدل اللبناني هنري خوري pic.twitter.com/viIwyWP9M9
— sputnik_ar (@sputnik_ar) September 7, 2022
وأشار إلى أنه "عيب على السياسيين التدخل بهذه الطريقة، وأنا أعمل منذ أربعة أشهر مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود على حلحلة الملف". وأردف: "يلومونني لأنني أساعدهم؟ 10 أشهر لم يضرب أحد ضربة بالملف".
وأوضح، أنه "إلى الآن لم يتم تعيين أي قاضي رديف ومجلس القضاء الأعلى وافق على المبدأ أن يسمى قاضي، وحتى الآن لم نصل بعد للأسماء"، لافتاً إلى أن قرار مجلس القضاء لم يصلني بعد، وهو وافق لكن لم أعرف على ماذا وافق". وتابع: "مهمة القاضي المنتدب إذا تكلف هي البت بالأمور الطارئة".
أهالي ضحايا جريمة مرفأ بيروت أمام منزل وزير العدل هنري خوري في الحازمية pic.twitter.com/zXBkecCSco
— Macario21 (@Macario218) September 7, 2022
ورداً على سؤال عمّا إذا كان يحق للقاضي الأصيل في القضية طارق البيطار رفض قرار تعيين محقق رديف، أوضح الخوري أن "القرار بين يدي مجلس القضاء الأعلى".
كما كشف، أنه "ليس داخل المنزل إنما عائلته وأطفاله بالداخل وليس مقبولاً ما تتعرض له عائلتي".
