ترأّس رئيسُ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً جديداً للّجنة الوزاريّة المكلّفة مُعالجة تداعيات الأزمة الماليّة على سَير المرفق العام"، بعد ظهر اليوم الجمعة، في السراي الحكوميّ، شارك فيه كلٌّ من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: العدل هنري الخوري، الدفاع الوطنيّ موريس سليم، المال يوسف الخليل، الشؤون الاجتماعيّة هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة العامة فراس الأبيض، والأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهوريّة أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.
حجار
بعد الاجتماع، قال حجّار: "استكملنا لقاء اللّجنة الماليّة اليوم، برئاسة دولة الرّئيس ميقاتي، وتداوَلنا بما كنّا قد فكرنا فيه من سيناريوهات أمس الخميس. ولم نتمكَّن من اتّخاذ قرارات ولا على أي مُستوى، ومثلما قُلت فإنَّ الجلسات ستبقى مُنعقدة لغاية إيجاد الحُلول، خصوصاً على مُستوى القوى العسكريّة، والتربية والقضاء، وعلى مستوى كلّ القطاعات".
أضاف: "لم تُتَّحَذ قرارات اليوم، بل كان هناك تداوُل ومُناقشة واستماع لتقارير وزارة المال والسيناريوهات، ومدى الكلفة. وننتظر أن تبدأ في الأسبوع المقبل جلساتُ الموازنة لنتمكَّن من أن نرى من خلالها بأي اتجاهٍ ستذهبُ القرارات".
القرم
من جهته، قال القرم: "أطمئن إلى أنّه بالنسبة إلى موضوع أوجيرو، كان الجوّ إيجابياً جداً في اللجنة اليوم.
لقد اجتمعتُ صباحاً بالنقابة وكان الجوُّ إيجابياً أيضا، فعلَّقت النقابة الإضراب لمدَّة أسبوع، وهذا هو الأمر الصحيح الذي كان يجب أن يتمَّ لإعادة تحكيم المنطق والعقل والحكمة، والتروّي لاتّخاذ القرار الصحيح الذي سيكونُ لمصلحة القطاع ومصلحة جميع اللبنانيين. وأتصوَّر أنَّ طريقَ الحل بات موجوداً، ويجبُ تطبيقُه الآن".
سئل: هل يمكن اعتبار أن موضوع "أوجيرو" حُسِمَ في اللجنة الوزارية؟
أجاب: "الموافقة تمَّت في المبدأ على أن ننهيَ الموضوع. لدينا أسبوع للتشاور مع "أوجيرو" لإنهاء الموضوع بالطُّرق القانونية، كما طلبنا منذ البداية. وكان الرأي في اللجنة، وانا أوافقهم 100%، وأدعو الى عدم التفاوض تحت الضغط. إن الأمر يلزمه الروية والهدوء، وبما أنّ الأجواء أصبحت سليمة الآن، فبإمكاننا أن نتحدَّث عمَّا يُمكننا القيام به في القانون".
أضاف: "كانت هناك 4 بنود، 3 منها تم التوافق عليها منذ أول الطريق. أما البند الرابع، الذي يبلغ قدره نحو 128 ملياراً، فكان هناك اشكال حوله".
وتابع: "كنّا نودُّ التأكيد أنَّ ما ينجز قانونيّ. وكلّ الهدف ألّا نقول إنّه سيدخل في صلب الرّاتب، وهذا كان أساس المشكلة. وفي النتيجة، لا يُمكننا القيام، إلّا بما يسمح لنا به القانون".
ورداً على سؤال، قال: "بالمبدأ، في القانون، هناك مبلغ 1325000، وبما أنّ "أوجيرو" مؤسسة خاضعة لوزارة العمل، فالقانون يقول انه بإمكان إدخال مبلغ 1325000الف ليرة لبنانية في صلب الراتب".
أضاف: "في الخلاصة، تمت الموافقة على المبالغ، إنما الإشكال حول الآلية وطريقة صرفها، وإن شاء الله نجد لها حلاً".
