أفاد وزيرُ العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، بأنّه "لم يصل إلى مرحلة اقتراح اسم قاضٍ رديف للقاضي طارق البيطار".
وأشار في حديث تلفزيونيّ إلى أنَّ "هذا الموضوع لا يزالُ قيد الدّرس وهذا قرار إداريّ وليس قضائيّاً".
وقال: "لم أُقصِ القاضي البيطار ولا يزالُ القرار الإتهاميّ بيده، وعندما يعود، ستنتهي مُهمَّة القاضي الرّديف".
وأوضح الخوري، أنَّه "يعودُ لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى حقّ إلغاء أو تعديل قرار التّعيين، وذلك بحسب الإجتهادات".
ورأى أنّه "لا يُمكِن للقضاء أن يبقى مكتوف الأيدي، سائلاً: "من هو القادر اليوم أن يضغطَ على وزير المال؟".
