‏"الفاو": تفاقم وضع النظام الغذائي اللبناني

16 : 13

أوضحت "الفاو" في لبنان أنّ نتائج تقييم النظام الغذائي في لبنان ‏صدرت وتظهر أنّ: "النظام الغذائي في لبنان واجه العديد من ‏التحديات الناجمة عن السياق التاريخي والاقتصادي والسياسي ‏والاجتماعي للبلاد، فالأراضي المزروعة في لبنان تغطّي أقلّ من 25 ‏في المئة من مساحة البلاد وهناك نحو 170 ألف حيازة زراعية، ‏ويُستخدم 25 في المئة من إنتاجها بشكل أساسي للكفاف أو الاكتفاء ‏الذاتي، وملكية الأراضي تتسّم بدرجة كبيرة من انعدام المساواة ‏والتجزئة؛ حيث يسيطر 1 في المئة من أصحاب الأراضي على نحو ‏ربع المساحة الاجمالية للأراضي الزراعية في حين يسيطر 10 في ‏المئة على ما يقارب ثلثي الأراضي الزراعية". ‏


وقالت في بيان اليوم الإثنين: "تعمل نسبة كبيرة من العاملين في قطاع ‏الأغذية بشكل غير نظامي، وسط اعتماد كبير على المدخلات والبذور ‏والموادّ والمعدّات المستوردة مما يؤدّي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج ‏الزراعة وقطاع الأغذية الزراعية، ما يؤثرّ بدوره وبشكل ملحوظ على ‏النظام الغذائي، إضافة إلى ذلك، تحتكر قلّة هذه السلع المستوردة مما ‏يعود بالمنفعة على بعض الجهات الفاعلة فقط، كذلك، هناك اعتماد ‏كبير على السلع المستوردة للاستهلاك: نحو 80 في المئة من السعرات ‏الحرارية المستهلكة مستوردة، والإنتاج المحلي (باستثناء الصادرات) ‏غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الغذائية للبلاد". ‏


وأضافت: "يتفاقم الوضع جراّء عددٍ من الديناميات المستمرة التي ‏تشكّل المزيد من التحديات الهامة: ففي اعقاب أزمة 2019، تضاعفت ‏معدلات الفقر لتصبح تقريبا أكثر من 50 بالمئة من السكان في عام ‏‏2022، ثلث السكان باتوا عاطلين عن العمل وثلثا الأسر اللبنانية اضطرت ‏إلى التعامل مع انخفاض الدخل، وكان لانخفاض القوة الشرائية ‏للمستهلكين بسبب التضخم المفرط وانخفاض قيمة العملة عواقب ‏وخيمة على الامن الغذائي. لقد اتجهت الاسر اللبنانية إلى اغذية ‏أرخص وأقل تغذية، مما أدى إلى سوء التغذية ونقص التنوع وارتفاع ‏معدلات الإصابة بالسمنة في كل من المناطق الريفية والحضرية، ‏والتي تصيب الآن 32 في المئة من البالغين". ‏


وأردفت: "اللوائح التنظيمية المرتبطة بسلامة الأغذية غير ملائمة، فإنّ ‏الاستخدام الكبير لمبيدات الآفات وغياب المختبرات أو الإجراءات ‏الملائمة لإجراء فحوصات وقنوات التوزيع المحدودة يقيّد الصادرات ‏ويقوّض سلامة الأغذية".‏


وشددت الفاو على أن "الممارسات المرتبطة باستخدام الأراضي وإدارتها ‏وإدارة الموارد المائية غير الملائمة وغير الكفؤة وغير المستدامة تؤثرّ ‏‏سلباً على استدامة النظام الغذائي، مما يزيد من آثار تغير المناخ على ‏البلاد، فإنّ انخفاض مستوى التنسيق بين الجهات الفاعلة الرسمية ‏‏(وغير الرسمية أيضاً) يسمح لبعض منتجي الأغذية وموزّعيها ‏ومستورديها بالتصرّف بدون عقاب، مستفيدين من الوضع لتوريد ‏أغذية غير آمنة". ‏


وختمت: "هذا الموجز هو نتيجة شراكة بين منظمة الأغذية والزراعة ‏للأمم المتحدة (الفاو) والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مؤسسة البحوث ‏والاستشارات في لبنان، ويهدف الموجز إلى تحديد القيود الرئيسية ‏ونقاط مقترحة للحلول المبتكرة للسياسات والاستثمار لجعل النظم ‏الغذائية أكثر استدامة وشمولية". ‏