أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عدم تصويت تكتل "الجمهورية القوية" على مشروع الموازنة، وعدم حضور جلسة 14 ايلول التي تتزامن وذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل.
هذا الموقف اطلقه جعجع عقب اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" في معراب، في حضور نائب رئيس الحزب جورج عدوان، النائب غسان حاصباني، النواب: كميل شمعون، بيار بو عاصي، انطوان حبشي، فادي كرم، زياد الحواط، جورج عقيص، شوقي الدكاش، ملحم رياشي، غياث يزبك، ايلي خوري، الياس اسطفان، رازي الحاج، غادة ايوب، سعيد الاسمر، نزيه متى، إضافة إلى النواب السابقين: انطوان زهرا، ايلي كيروز، فادي سعد، عماد واكيم، جوزيف اسحق، ادي ابي اللمع، وهبة قاطيشا، والوزيرَين السابقَين مي شدياق وريشار قيومجيان، امين سر تكتل "الجمهورية القوية" سعيد مالك، الامين العام لحزب "القوات" اميل مكرزل، مدير مكتب رئيس "الحزب" ايلي براغيد، ورئيس جهاز الاعلام والتواصل في "القوات" شارل جبور.
واستهل جعجع كلمته بالتطرق الى جديد التحقيق في قضيّة انفجار مرفأ بيروت، معتبرا ان "فضيحة محاولة تسمية قاضٍ رديف هرطقة عملية ومن غير الممكن القبول بها، لذا يتحضر تكتل "الجمهورية القوية" لكل طرق المراجعة القانونية الممكنة لمعالجة هذا الموضوع، في حال اصرت السلطة عليه، إذ من الحرام بعد كلّ ما حدث في هذه الجريمة تعيين قاضٍ رديف وكأنها عملية لعزل القاضي الموجود الذي يعمل بالشكل اللازم بغية عرقلة التحقيق المعرقل في الاصل".
ورأى ان "حكومة تصريف الاعمال هي لتصريف اعمال وليست حكومة "ما بتعمل شي" لذلك تقع عليها مسؤوليات كبيرة ومنها على سبيل المثال مسؤولية الحفاظ على حقوق لبنان من النفط والغاز، علما ان هذا الملف متجه، كما يبدو، نحو الطريق الصحيح، ولو انه يتوجّب على الحكومة ان تبقى متيقظة كي لا نخسر اي شبر من نفطنا وغازنا".
تابع: "من مسؤولية الحكومة ايضا الحفاظ على امن الجنوب واللبنانيين، في حين نشهد استعراضاتٍ و"أد مراجل وعنتريات" من البعض لأسبابٍ لا نفهمها او لتحسين موقعه الداخلي، كما لا ندري اذا كان هناك اي عامل خارجيّ إقليميّ، ولا سيما في ظل التوتُّر المستجد بين إيران والغرب. مسؤوليتنا ليست مع هذا "البعض" بل مع الحكومة المسؤولة تجاهنا كشعب لبناني للمحافظة على امن الجنوب واللبنانيين فيه".
واعتبر "رئيسُ القوّات" أنّ "حزب الله مُمثّل في الحكومة وبالتالي يُمكن لرئيسَي الجمهورية والحكومة أن يعلما وزراءَه بأن التلاعب في مصير البلد من اجل بطولاتٍ وهميّة خنفشارية أمر غير مقبول، لأنه في نهاية المطاف يجب الا يتهرب احد من مسؤوليته ويرميها على غيره".
وإذ ذكّر بأنّ "الحكومة اتخذت موقفاً لا بأس به في مسألة المُسيّرات"، شدّد جعجع على ضرورة مُتابعة مهامها ودعوة الحزب للابتعاد عن أي أفعالٍ بغنى عنها في الوقت الحاضر قد تُعرّض أهل الجنوب للخطر، باعتبار أنّه تكفينا المصائب التي يتسبب الحزب لنا بها ولا نريد الوقوع في سواها".
وأكّد أن"تسيير المرفق العام من مهمات حكومة تصريف الاعمال، فالدوائر الرسمية مقفلة ومعاملات المواطن معرقلة وجوازات سفر "ما في"، وهذه فضيحة أو أزمة كبيرة تُعرقل حياةَ المواطن، فضلاً عن عدم صرف المُخصّصات للبعثات الدبلوماسيّة في الخارج منذ أشهر عديدة، وهذا غيض من فيض الملفات الطارئة التي تتجاهلُها الحكومة تحت حجّة "تصريف الأعمال"، علماً أنّه من الضروري التدخل بها لأنّها تأتي في سياق صلاحياتها".
أمّا في الملف الرئاسيّ، فأشار جعجع إلى أن "المهلة الدستورية بدأت في الاول من ايلول ولدينا قرابة الخمسين يوماً لانتهائها ولترك عون قصر بعبدا، ولو ان فريق الممانعة واضح بألا رغبة لديه في الذهاب الى انتخابات في هذه الفترة وسيحاول عرقلة هذا الاستحقاق بطريقة او بأخرى". لذا شدد على "مسؤولية الافرقاء الآخرين في الاتفاق على مرشح واحد لخوض المعركة في المجلس النيابي للإتيان برئيس قبل انتهاء المهلة الدستورية والا نكون امام تقصير كبير جدا في ظل هذه المرحلة الحرجة".
وفي ما يتعلّق بجلسات مجلس النواب التي دعا اليها الرئيس نبيه بري، توقّف جعجع عند جلسة "14 ايلول" قائلا: "يدرك الجميع ان حزب "القوات اللبنانية" دستوري وجمهوري وحريص على حسن سير المؤسسات في كل الاوقات والظروف لا بل انتقد مرات عديدة هذا التصرُّف، فعلى سبيل المثال: انتقد عدم استقالة نوّابه من المجلس إثر انفجار 4 آب إلّا أنّ الأيّام برهنت صوابية خياره، خصوصاً أنّه على المؤسسات أن تستمرَّ، بل عليها أن تعمل بوتيرة اكبر كلما تفاقمت الصعوبات والمشاكل".
أردف: "من شبه المؤكد عدم سوء نية أحد في تحديد موعد جلسة مجلس النواب في 14 أيلول، ولكن شاءت الظروف أن تتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، بالأحرى رئيس الجمهورية بشير الجميل، وعلى الجميع ان يأخذ موقفنا وشعورنا بعين الاعتبار، نظرا لأهمية "البشير" بالنسبة الى "القوات" في تكتل "الجمهورية القوية" ومدى خصوصية هذا اليوم بالنسبة لنا. ويجب ألّا ننسى أيضاً أن "بشير" لم يستشهد في خلال ممارسته هواياته بل حين كان رئيساً للجمهورية منتخبا من هذا المجلس النيابي بالتحديد، وسبب اغتياله يعود لكونه رئيس جمهورية سعى إلى قيام دولة فعلية في لبنان، بعيداً من كل طروحات البعض الايدولوجية".
من هذا المنطلق، كشف جعجع عن التشاور مع قيادة حزبَي "الكتائب اللبنانية" و"الوطنيين الاحرار وتم الاتفاق على عدم مشاركة "التكتل" في جلسة "14 ايلول" للسبب المذكور، متمنيا على الرئيس بري "الاخذ بعين الاعتبار وضعنا وشعورنا، ويا ليته يقدم على خطوة الى الامام، لانه يدرك جيداً حرصنا على عمل المؤسسات".
أما حول جلسات 15 و16 أيلول المتعلقة بالموازنة، فأعلن جعجع أنّ "تكتُّل "الجمهوريّة القوية" لن يُصوّت مع الموازنة والنواب سيستفيضون داخل الجلسة في شرح جوهر هذا الموقف وخلفياته وحيثياته".
اضاف: "من غير الطبيعيّ بعد 3 سنواتٍ من بدء الأزمة حتّى هذه اللحظة، أن تغيبَ خطَّة الانقاذ من قبل السُّلطة الحالية المتمثلة برئاسة الجمهورية والحكومات المتعاقبة، ومنها الحكومة الحالية، لتتابع وكأنّ شيئاً لم يكن. فلو قارنّا الموازنة الحالية بسابقاتها لوجدنا انها مشابهة باستثناء بعض التفاصيل المستجدّة بسبب الازمة كالدولار الجمركي على سبيل المثال. إذ كان يتوجب على الحكومة بعد 17 تشرين، وضع خطة انقاذ وتصوّر للخروج من هذه الوضعية للدخول على ضوئها في التفاصيل، ولكن حتى الآن توضع الموازنات من دون أي تصورٍ عام، الامر الذي يحولُ دون إمكان مناقشتنا لأي من بنودها، على خلفية ان هذا الامر يزيد من تفاقم الازمة ما يرتدّ تلقائيّاً بشكلٍ سلبيّ على المواطن".
وإذ استغربَ التحضير لموازنة انقضى منها 9 اشهر وصرفت في خلالها الاموال وتبقّى منها 3 اشهر فقط، أسف "رئيس القوات" لارسال الموازنة "ناقصة" الى مجلس النواب بسبب ترك البتّ في بعض المسائل والتفاصيل للهيئة العامة، كالدولار الجمركيّ، والتي تعد أموراً تقنية بحتة تحتاج الى اختصاصيّين ودراسات للخروج بقرارت مناسبة في شأنها وهي لا تعالج بطرق مدروسة. انطلاقاً من كل هذا، لن نصوّت مع الموازنة باعتبار أنّ هذا المنطق لا يستقيم امام هذا الواقع المأساوي بل يشكل "لعب ولاد صغار".
ولمن يعتبر أنّ "عدم التصويت للموازنة أمرٌ خاطئ لأنّ "صندوق النقد الدولي" يطالب بها، أوضح جعجع أنّ "القوات اللبنانية" حريصة على التعاون مع "الصندوق" لأهميته، وتدرك وجوب إقرار "الموازنة"، إلا أنّ هذه المحضّرة، وللأسف، أبعد ما يكون عن الموازنة بل أشبه بورقة "حسابات دكنجي".
