قررت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المخابز والافران، الاضراب الفوري في حال أحيل أي صاحب فرن الى النيابة العامة، بعدما انعقدت امس برئاسة رئيس الاتحاد كاظم ابراهيم وحضور النقباء: علي ابراهيم، انطوان سيف، رياض السيد، طارق المير وحشد من أصحاب المخابز والافران.
تلا ابراهيم نص المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة في آب الماضي، حين أعلن عن دراسة كلفة الطحن وصناعة الرغيف، ثم تلا بياناً أكد فيه أن إتحاد نقابات المخابز والافران تحمّل المسؤوليات الكبيرة التي يتحمّلها القطاع في هذه الفترة الصعبة، والتي يعاني منها الشعب اللبناني بأسره، بدلاً من أن تتحمل الدولة وزر الازمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان. ولفت الى أن "الحكومات المتعاقبة منذ قيام الدولة كانت تتحمل الاكلاف المستجدة على عناصر صناعة الرغيف بدعمها بوسائل عديدة. اليوم المشكلة التي يعاني منها قطاع صناعة الرغيف سببها الدولار الاميركي اولاً واخيراً، ناهيك عن أن فقدان الدولار الاميركي دفع كل التجار الى التعامل معنا نقداً وفوراً عند تسليم البضاعة الداخلة في عناصر كلفة ربطة الخبز. وهذا الامر يلحق بنا ضرراً كبيراً، أكان في الحصول على الدولار الاميركي من السوق السوداء التي وصل فيها سعر صرف هذه العملة الى 2300 ليرة لبنانية، في حين ان احتسابه في مصرف لبنان 1515 ليرة لبنانية. كما ان احتساب كلفة الرغيف في الدراسات السابقة، كان على اساس 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، واليوم وصل سعر الدولار الى 2000 و 2300 ليرة اي الفرق يتراوح بين 500 و800 ليرة لبنانية في الدولار الواحد على كل ربطة خبز. من يتحمل هذا الفارق في ظل ظروف اقتصادية صعبة وجمود سيطر على الاسواق وفي غياب حكومة فاعلة قادرة على تحمّل المسؤوليات؟".
وفي السياق، واصل مراقبو مديرية حماية المستهلِك في وزارة الإقتصاد والتجارة الجولات اليوميّة لضبط المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين. وجرى تسطير 13 محضر ضبط أمس الأول بسبب التلاعب بالأوزان أو عدم الالتزام بالسعر الرسمي لربطة الخبز، ومخالفات للتسعير بالدولار وليس بالليرة اللبنانيّة. كما تمَّ أمس تسطير مخالفة بحق فرن في منطقة برج البراجنة. وكان المراقبون قد سطّروا يوم الجمعة الماضي 28 محضر ضبط بحق الافران المخالفة.
وفي هذا السياق، ذَكّرت وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلِكين بضرورة الابلاغ عن أيّ مخالفة على الخطّ الساخن 1739 لتسجيل الشكاوى وملاحقتها. كما أكدت استمرارها في أداء مهامها والتشدّد بضبط المخالفات، ودعت الافران وكافة مراكز البيع الى الإلتزام بالنصوص القانونيّة المرعيّة الإجراء.
