أعلنت "المفكرة القانونية" و"المرصد اللبناني لحقوق العمال والمستخدمين" في مؤتمر صحافي عُقد في مقر المفكرة أمس، "حالة طوارئ لحقّ العمل في لبنان" في حضور المستشار القانوني لوزير العمل في حكومة تصريف الاعمال المحامي فادي مسلّم. ودعوا "العمال والعاملات إلى البدء بتأسيس نقابات وبناء قوة تفاوضية من دون الحصول على ترخيص من وزارة العمل عملا بالاتفاقية 87 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وجميع المصروفين والمصروفات من العمل الى المبادرة فوراً الى تنظيم انفسهم وتشكيل لجان منهم ونقاباتهم لخوض معركة تحصيل تعويضاتهم القانونية".
بداية لفت المحامي في المفكرة القانونية كريم نمور إلى أنه "خلال آخر 8 أيام من شهر تشرين الأول 2019 - بعد إندلاع إنتفاضة 17 تشرين - تلقى الخط الساخن التابع للجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين 56 شكوى متعلقة بالصرف من الخدمة في لبنان. وقد وصل عدد المتصلين إلى 198 أجيراً مصروفاً في شهر تشرين الثاني، ليصل إلى 493 أجيراً مصروفاً في أول 5 أيام فقط من شهر كانون الأول. وبحسب بعض الإستطلاعات، هناك أكثر من 160 ألف أجير وأجيرة خسروا أو هم بصدد خسارة وظائفهم بصورة موقتة أو دائمة خلال الشهرين الماضيين".
اضاف: "كما تلقينا خلال الأسبوعين الماضيين 205 حالات تخفيض لمعاشات العمال، كل ذلك فضلاً عن مخاوف من تعرض مئات الحالات الخاصة المرتبطة بالعمال الأجانب وعاملات المنازل لمزيد من الهشاشة والاستغلال من خلال تخلف أصحاب العمل عن تجديد إقاماتهم وتأخير دفع أجورهم الشهرية بفعل الأزمة.
وأكد مسلّم أنه "في بعض الحالات توصّلنا إلى حلول نوعاً ما عادلة تجاه العمال، والشركات بدورها تتجاوب إلى حد ما، ولكن نطلب من الشركات أن تستوعب قدر الإمكان الأزمة الحالية وألّا تُقدم على صرف العمال".
