رأى تكتّل "لبنان القويّ" في بيانٍ إثر اجتماعه الدوريّ في المقرّ العام "للتيار الوطني الحر" في ميرنا الشالوحي، أن "الموازنة المعروضة تُعبّر خير تعبيرٍ عن تهرّب الحكومة من مسؤوليّتها الاصلاحيّة كونها قدّمت موازنةً تفتقدُ لأي نفسٍ إصلاحيّ أو أي توجّهٍ إقتصاديّ أو أي تصحيحٍ ماليّ وهي إضافةً عن تقديمها متأخّرة في الوقت، فإنّها أبعد ما تكونُ عن مُعالجةِ الأزمة الماليّة والاقتصاديّة العميقة التي تمرّ بها البلاد، بدءاً من معالجة مسألة رواتب موظفي القطاع العام لكي يتمكنوا من ممارسة عملهم لخدمة المواطنين واستيفاء ايرادات الدولة".
وأشار البيان إلى أنّ "التكتّل يُدرك أهميّة إقرار الموازنة، وقد قامت لجنةُ المال بواجباتها برفع التقرير اللازم بهذا الخصوص على الرّغم من كل التأخير بتقديم المعلومات والأرقام اللازمة من قبل وزارة المالية. إنّ هذه الموازنة لا تصلحُ للعام 2022، ولكن يُمكن اعتبارُها كمنطلقٍ لموازنة العام 2023، إذا ما تمّ اعتمادُ سعر موحّد للدولار فيها وإذا ما كانت تُؤسّس للاصلاحات الجذريّة الضريبيّة والاصلاحات الماليّة ولترشيد الإدارة ومعالجة أي هدرٍ وخلل في الموازنة المقبلة".
وأعلن التّكتّل أنّه "سيحدد موقفه من الموازنة وبنودها على اثر مناقشتها في جلسات الهيئة العامة".
وتمنّى على "رئيس المجلس الموافقة على الدعوات التي اطلقت لتأجيل الجلسة يوماً واحداً تزامناً لبدئها مع ذكرى 14 ايلول، تاريخ استشهاد فخامة الرئيس بشير الجميل، وهو يتضامن بالكامل مع هذه الدعوات، احتراماً للشهادة وللتوازن الوطني في تكريم شهداء الوطن".
