رأت أوساط سياسية معنية أنّ ما أقدمت عليه مدعي عام جبل لبنان القاضية عون تجاه هدى سلوم "ليس سوى فعل انتقام بالوكالة عن جبران باسيل باتجاه "المستقبل" والرئيس سعد الحريري". وقالت: "صحيح أنّ سلوم ليست في أطر تيار المستقبل ولكنها قريبة من النائب هادي حبيش الذي تحرك منذ أكثر من قرابة العام عندما كان ينوي "الوطني الحر" استهدافها في ملف النافعة".
وأضافت الأوساط: "بدأنا فصل "انتقام برتقالي"، فباسيل ومجموعته يريدون القول: تريدون محاربة الفساد هكذا تكون"، متوقعةً في ضوء هذا التوجه أن تدخل البلاد في "مرحلة عنوانها: فتح الملفات، بحيث سيعتمد "الوطني الحر" هذه السياسة للانتقام من خصومه بينما الآخرون أيضاً يملكون ملفات في المقابل ومستعدون لفتحها".
وإذ أسفت لتصرف القاضية عون "الخارج عن الأصول"، أوضحت الأوساط نفسها أنّ "عون كانت بحاجة الى إذن وزيرة الداخلية لتتحرك باتجاه سلوم ولكنها لم تطلب الإذن لذلك ولم تستحصل عليه"، متسائلةً: "أين القاضية عون و"الوطني الحر" من ملف القضاة؟ ولماذا لم يتحركوا في الاتجاه الصحيح بل ساروا باتجاه حماية بعض القضاة؟".
