وقفةٌ لحراك المتعاقدين والتّعليم الأساسيّ: لدفع حقوق الأساتذة

15 : 36

نفّذ "حراك المتعاقدين" ولجنة مُتعاقدي التعليم الأساسيّ وقفةً احتجاجيّةً تلاها مؤتمر صحافيّ، قبل ظهر اليوم الجمعة، في مقرّ الاتّحاد العمّاليّ العام، حضره رئيسُ الاتّحاد بشارة الاسمر ونائبه سعد الدين حميدي صقر، وعدد من الأساتذة المتعاقدين.


وقال الأسمر: "لكي يكون هذا العام الدراسيّ سليماً وسط الانهيار التربويّ الذي نشهدُه، يجبُ إعطاءُ الحقوق للأساتذة المُتعاقدين في الأساسيّ والثانويّ، وهذا الأمر يقومُ على زيادة أجر السّاعة بما يتناسبُ مع الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار، وأن يكونَ هناك بدل نقلٍ مقبول من خلال حوارٍ مع وزير التّربية، كذلك زيادة ودفع الحوافز بالدّولار"، معتبراً أنّ "هذا الإجراء يُحفّز الأساتذة على القيام بعملهم على الشّكل الأكمل".


اضاف: "إنّ الحراكَ تقدّم بمطالب عدّة، منها الطّبابة والاستشفاء من خلال الدُّخول في الصّندوق الوطنيّ للضّمان الاجتماعيّ وتوقيع عقد كامل".


وأشار إلى "الفلتان الذي نشهدُه على أرض الواقع نتيجة عدم إعطاء الحقوق، بدءاً من الأساتذة وصولاً إلى المودعين"، معتبراً "أنّ اقتحامَ المصارف يُمهّد لانهيارٍ كاملٍ للمنظومة الماليّة، والذين يقتحمون المصارف يُريدون حقوقَهم، ولكن كيف سيحصلُ باقي المودعين عليها؟".


وقال: "ليست المصارف وحدها مسؤولة عمّا يحصل، فهناك مصرفُ لبنان إلى جانب الدولة التي بخّرت أموالَ المودعين من خلال مشاريعَ وهميّةٍ وسمسرات"، داعياً إلى "المبادرة فوراً إلى الحوار مع هيئات المجتمع المدنيّ، وأوّلها الاتّحاد العمّالي العام، من أجل إعادة أموال المودعين، وضرورة أن يكونَ للاتحاد رأي في خطّة التعافي، إلى جانب الاتحادات الأُخرى حتى لا تأتيَ على حسابِ صغار المودعين والحفاظ على حقوق العمّال والفقراء".


من جهته، رأى مُنسّقُ حراك المتعاقدين حمزة منصور أنّ "السبيل الوحيد للبدء بالعام الدراسيّ بشكلٍ طبيعيّ في المدارس الرسميّة، يكونُ من خلال دفعِ الدّولة سلةَ الحقوق للاساتذة المتعاقدين الذين لم يقبضوا مستحقّاتِهم منذُ أشهرٍ عدة"، مشدداً على "أنّ تلك الحقوق هي إنسانيّة وليست تعجيزيّة".


واعتبر "أنَّ هدرَ حقوق الأساتذة المتعاقدين لا يتعلّق فقط بوزارة التربية بل بالدولة ككلّ، من رئيس الجمهوريّة وصولاً إلى وزارة المال".