توقعت مصادر مراقبة ألّا يكون تعيين قاض رديف في قضية تفجير مرفأ بيروت سهلاً وألّا يمر في مجلس القضاء الأعلى بحيث أن موافقة المجلس على الاسم الذي اقترحه وزير العدل ليس متاحاً، وهو يحتاج إلى موافقة أربعة أعضاء من أصل ستة يجتمعون بغياب مدعي عام التمييز المتنحي عن الملف.
قياساً على فقدان النصاب في جلسة 14 أيلول النيابية ثم في جلسة التصويت على الموازنة في 16 أيلول بات النصاب النيابي أحد الخيارات المتاحة في اللعبة السياسية، حيث ستكون هناك عملية حشد لجلسة 26 أيلول للموافقة على الموازنة مع الترجيح بأن ما يحصل قد يتكرر في عملية عدم منح أي حكومة جديدة الثقة وعدم تأمين نصاب الـ65 نائباً لذلك إذا كان هذا التشكيل بديلاً عن انتخاب رئيس للجمهورية.
رجحت أوساط مراقبة أن يكون استقبال السيد حسن نصرالله للوزير الاسبق طلال أرسلان مع وفد حزبي من أجل منحه تعويضاً معنوياً بسبب خسارته في الإنتخابات ومن أجل أن يطلب أرسلان تثبيت وزير المهجرين المحسوب عليه في التشكيلة الحكومية التي يمكن أن يتم فيها تعويم الحكومة الحالية.
