إستقبل نقيبُ المحامين في بيروت ناضر كسبار "في إطار سياسة الانفتاح والتواصل الدائم مع المجتمع الدوليّ الحقوقيّ"، بعثةَ خبراء من الاتّحاد الأوروبيّ ضمّت كلًا من: القاضي في محكمة التمييز الفرنسيّة والأمين العام لمنظمة المحاكم الفرنكوفونيّة جان بول جان والبروفسور جيوفاني باسكوا من إيطاليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا الايطاليّة جيان لويجي براتولا، والمحامي الألمانيّ جينز ووليك، الأستاذ المحاضر في جامعة ترينتو في ايطاليا، إضافةً إلى الديبلوماسيّتَين من بعثة الاتّحاد الاوروبيّ ماري ديل بلاس من المفوضيّة الأوروبيّة والمستشارة لشؤون العدالة والديمقراطيّة لورا أوجكاج والملحق لشؤون التعاون القضائيّ أندريا لويجي باتيستا.
وشارك في لقاء العمل عضو مجلس النقابة ورئيس محاضرات التّدرّج اسكندر نجار ورئيس لجنة العلاقات الدوليّة جو كرم ورئيس لجنة المعونة القضائيّة فادي الحاج ورؤساء الأقسام في اللجنة إدوار طيون وعلي مشيمش وجان أبي زيد ضوّ وروبير توما.
ولفتت النقابة في بيان، إلى أنّ "زيارةَ العمل هذه، تأتي في إطار مهمة تقويم حاجات قطاع العدالة في لبنان والحاجات الملحّة لتطوير القطاع. وقد تناولَ المجتمعون دورَ نقابة المحامين المحوريّ في الوصول إلى العدالة وحماية استقلال السّلطة القضائيّة والمطالبة باستقلالٍ فعليّ للقضاء، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان".
وعرض كسبار للوفد الأوروبيّ للصعوبات التي تُواجهها أجهزةُ نقابة المحامين في بيروت خلال هذه الأزمة الاقتصاديّة والمصرفيّة وخصوصاً في شؤون تأمين الدفاع والعدالة.
كما جرى استعراضٌ دقيقٌ لحجم خدمات المعونة القضائيّة التي تُقدّمها نقابةُ المحامين عبر مُحامين مُتطوّعين في لجان المعونة القضائيّة ومكتب الادّعاء في النقابة وسائر لجان النقابة.
وأبلغ النقيب كسبار الوفدَ أنّه يعملُ على إنهاء إضرابِ القضاة مع تفهُّمه لمطالبهم.
وتمّ التداول في طريقة مساعدة النقابة كي تستمرَّ في أداء واجبها الوطنيّ على الأراضي اللبنانية كافة.
وكانت مداخلات وحوار بين أعضاء الوفدَين، ونوّه أعضاءُ الوفد الأوروبيّ بالدور الرّائد الذي تلعبُه نقابةُ المحامين في بيروت في الدّفاع عن دولة القانون والحريّات العامّة، مع التأكيد أنّ "الإجتماع مع النقابة كان من أنجح الإجتماعات".
وأشارت النقابة إلى أنَّ "الوفدَ الاوروبيّ سيضعُ التقرير اللوجستيّ للمفوضيّة الاوروبيّة عن طريقة مُساعدة قطاع العدالة في لبنان وأهميّة إدراج خدمات النقابة من ضمن أيّ برنامج مُساعدةٍ تقنيّة يُقرّرها الاتحادُ الأوروبيّ".
