إلتقى وزيرُ العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ظهر اليوم الاثنين، داخل مكتبه في الوزارة، وفداً من أهالي شهداء فوج الإطفاء الّذي زارَه بعد اجتماعٍ عقده مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود في قصر عدل بيروت.
نون
بعد الإجتماع، صرّح وليم نون، شقيق شهيد فوج الأطفاء جو نون، بما يلي:
"قمنا اليوم بجولةٍ بدأت من مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، حيث أنه بعد كلّ ما حدث وما نُشر في الإعلام، وبعدما تظاهر قسمٌ من الأهالي أمام منزل الرئيس عبود، وقسمٌ آخر تواصل معه عبر الهاتف، قرّرنا الحضور الى مكتبه للتباحث معه بشكلٍ مباشر. نحن لا نملكُ إلا مطالب محقّة، و"الريس" عبود يقول إنّه دائماً مع الحق، لا مع أهالي الضحايا ولا أهالي الموقوفين أو أيّ أحد آخر، وما قلناه أمامه يؤكّد أنّ مطلبنا واضح، وهو أن يتمّ السير بالتحقيق، أمّا الموضوع المطروح راهناً وهو القاضي الرّديف، ففي حال تمّ تعيينه، سيتمُّ تقديم طلب ردّ من قبل أحد الأهالي، وبالتالي نعودُ إلى المشكلة نفسها، أي التشكيلات الجزئيّة للهيئة العامّة لمحكمة التمييز".
اضاف: "من هنا، فإنّ مطلبنا واضحٌ في ما يخصّ سير عمل الهيئة العامّة، وهو حقٌّ قانونيٌّ لنا نطالبُ به دائماً، ونحنُ لسنا ضد أحد من الموقوفين من الناحية الصحيّة والإنسانيّة، كلّ ما نريده أن يُتابعَ التحقيق، وبالتالي فالقضاء هو مَن يُقرّر مَن يبقى في السّجن ومَن يُخلى سبيله".
وتابع: "في لقائنا مع وزير العدل، دار الجزء الأكبر من الحديث حول موضوع الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وقد علمنا أنّ المرسوم وصل إلى وزارة العدل، ووزير العدل يوقع دائماً بسرعة، ما يعني أنه سيتمُّ توقيعه ثم يُحال إلى وزير المال الذي كما نعلمُ ينتظر "الكلمة" من الرئيس نبيه بري، لأنّ القرار ليس بيده كما سبق أن أخبرنا.
أمّا الموضوع الثاني، فهو الشق المتعلق بما تمّ تداولُه في وسائل الإعلام نقلاً عن وزير العدل، الذي أوضحَ لنا خلال هذا اللقاء أنّ وراء هذا الموضوع طابوراً خامساً، وقد جرى توضيح كلّ شيء في هذا السياق. كلّ ما نريدُه من وزارة العدل ومن مجلس القضاء الاعلى هو متابعة التحقيق، فنحن لا نملكُ مطلباً يتعلّق بإسم، ولا مشكلة لدينا مع أحد، وليأخذ كلّ صاحب حقٍّ حقه بالقانون".
ورداً على سؤالٍ حول رفض عددٍ من القضاة تولّي منصب المُحقّق العدلي الرديف، أجاب نون: "نحن ندعو إلى تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز بغضّ النظر عن القاضي الرديف، وسواء تمّ السير بهذا الإجراء أما لا، فسنعود إلى المشكلة ذاتها، فكلّ الأطراف ومنذ نحو أسبوعَين أو أكثر، تدور في الحلقة المفرغة نفسها، فليتفضّل وزير المال ويتحمل مسؤوليّته، كونه المعرقل الأول بأمرٍ من الرئيس نبيه بري".
وحول رأي قانونيّ يفيدُ بأنّ الهيئة العامة تستطيع الاجتماع بحالتها الراهنة واتخاذ القرارات، قال نون: "لم نتطرَّق الى هذا الموضوع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفي مطلق الأحوال، له دراية أكثر منّا بالقانون، نحن قلنا إنّنا نريد حلاً، وهو من يُقرر الحل المناسب، لكننا نؤكّد ثقتنا بالرئيس عبود وبمجلس القضاء الأعلى الذي عاد واتخذ قراراً بالإجماع في موضوع التشكيلات، وما نريدُه هو عودةُ عمل الهيئة العامة، أما في ما يخصّ تعيين القاضية سمرندا نصّار محققاً عدلياً رديفاً، فلم نتطرق إلى هذا الموضوع لا مع وزير العدل ولا مع مجلس القضاء، وأياً يكن القاضي سيكون هناك طلب رد، كما أن عدداً من المحامين هم بصدد تحضير طلبات ردّ والأهالي أيضاً. نحن نقوم بكلّ ما يلزم لنأخذ حقَّنا بالقانون، وفي حال العرقلة، فليأخذ كل واحد حقه بيده".
ورداً على سؤال حول عدم الاجتماع بوزير المال، أجاب نون: "لم يستقبلْنا وزيرُ المال أبداً، باستثناء مرّة واحدة عندما التقى اثنَين من المحامين من أهالي الضحايا، وقال لهما أنا وزير وصاية، وعندما يطلب مني الرئيس بري التوقيع على التعيينات الجزئيّة سأوقّع، كما أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال للأهالي إن وزير المال لن يوقّع، وذلك قبل يومَين من إجراء الإنتخابات النيابية".
