أشار المكتب السياسي لحركة أمل إلى أنّ "في خضم المهلة الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية، تشير الحركة إلى وجوب تزخيم حركة الاتصالات للتوافق والدفع باتجاه إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والوطني الكبير، إذ ترى أن موقع رئاسة الجمهورية لا يجوز على الإطلاق الركون إلى فكرة شغوره".
ودعا في بيان، إلى "تحمّل المسؤوليات الوطنية والدستورية، وخلق المناخات الإيجابية بغية الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والظروف الضاغطة التي يعاني منها اللبنانيون على أكثر من صعيد خاصة في قضية المودعين وأزمة القطاع المصرفي والانهيارات في الواقع النقدي".
وأكّد البيان، أنّ "حركة أمل تنظر بإيجابية إلى النقاش تحت قبة البرلمان في ما يتعلق بالموازنة التي يفترض أن تؤمن موارد للبنانيين على صعيد المعاشات، ودعم قطاعات التعليم والصحة والامن، وعلى الرغم من كل التساؤلات المتعلقة بالموازنة، إلا أن الاسوأ والأخطر هو عدم وجود موازنة تنتظم فيها المالية العامة للدولة".
وختم: "الحواجز المرفوعة أمام حل قضية الكهرباء والطاقة في لبنان تحتم بذل كل الجهود من أجل ايجاد مخارج لهذا المأزق، وضرورة الاستفادة من العروض المتتالية من قبل إيران وعدم الانصات إلى إملاءات المتربصين بلبنان شراً".
