عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعاً، في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم الإثنين، مع وفد من البنك الدولي وخبراء واستشاريين من الشركة الهولندية Royal Haskoning DHV التي كلفت إعداد دراسة مولها البنك الدولي عن المهمات والرؤية الاستراتيجية للمرافئ اللبنانية، وخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت.
بعد الاجتماع، قال الوزير حمية: "تركز اجتماعنا اليوم على إعداد دراسة تتعلق برؤية المرافئ اللبنانية ومهماتها لتتكامل مع بعضها البعض، وكذلك الإطار الجديد لإعادة إعمار مرفأ بيروت، وهذا الموضوع شكل الهاجس الأساسي لوزارة الأشغال العامة والنقل، بعدما قمنا بتفعيل عمل المرفأ قبل البدء بإعادة إعماره حيث وصلت الإيرادات اليومية الى ما يقارب الـ600 ألف دولار يومياً كمعدل وسطي التي تعود لمصلحة الخزينة العامة".
ولفت إلى أنه "بعد تفعيل عمل المرفأ، بدأنا بمسار التحضير لإعادة الإعمار الذي تؤدي الى زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات وإيجاد خدمات جديدة نستطيع عبرها منافسة المرافئ على ساحل شرق البحر المتوسط"، معلناً انه "خلال أسبوع سيتم الانتهاء من الدراسة التي تحدد الرؤية لمهمات المرافئ اللبنانية لفترة طويلة، كذلك تم الانتهاء من اعداد الإطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية كافة، والذي أصبح جاهزاً للإقرار ضمن الأطر الدستورية المنصوص عليها قانوناً، بحيث تكون البنى التحتية ملكاً للدولة، إنما التشغيل من الممكن أن يتولاه القطاع الخاص"، مشيراً إلى "بقاء العمل على خطة إعادة إعمار المرفأ".
وتحدث عن "الرؤية الأساسية للخطة التي ترتكز على توزيع المساحات في المرفأ، بحسب نوع الخدمة التي ستقدم، بحيث يكون لكل منها دفتر شروط خاص بها"، مؤكداً أن "إعادة إعمار المرفأ لن تكون لمصلحة شركة واحدة، انما سيكون هناك شركات متخصصة عدة تتنافس وفقاً لعدة دفاتر شروط تعنى بنوع الخدمة كالسياحة والشحن وغيرها، الأمر الذي يفتح المنافسة بين الشركات المتخصصة، ولأجل ذلك، سيفتح باب المنافسة عبر دفاتر الشروط المتعددة التي تمنع حصرية الشركة الواحدة"، مشيراً الى ان "الشركة الهولندية المكلفة هي من ستقوم بإعداد الرؤية والخطة بعدما وضعنا أمامها رؤيتنا كوزارة اشغال عامة ونقل، كذلك زودناها المعلومات عن مرفأ بيروت، لتعد بعدها الدراسات العلمية المناسبة وفقاً للأصول القانونية".
وأكد أنه "خلافاً لما يشاع، طلبنا من الشركة الهولندية التواصل مع كل الوزارات والنقابات والهيئات الاقتصادية وأصحاب العلاقة مع المرافئ اللبنانية وكذلك مع المنظمات وغيرها من المعنيين لاستمزاج آراء الجميع ضمن إطار قانوني واضح"، مشيراً الى أن "مدينة بيروت هي وليدة مرفئها وليس العكس"، مؤكداً "حرصه على أن يكون للمرفأ علاقة مع محيطه ومجتمعه".
وأعلن انه "في نهاية شهر تشرين الأول المقبل ستكون خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت جاهزة، وفي الشهر الذي يليه (تشرين الثاني) سنبدأ بإعداد دفاتر شروط مبنية على خطة إعادة الإعمار، آخذةً في الاعتبار آراء أصحاب العلاقة ولكنها تؤكد سيادتنا على البنية التحتية لمرفأ بيروت والمرافئ الأخرى، مع الحرص على جذب المستثميرين وفق إطار قانوني واضح لمصلحة الخزينة العامة".
