في إطار رفضهم المستمر لتعيين قاض رديف في ملف تفجير مرفأ بيروت، تحرك وفد من أهالي شهداء فوج الإطفاء نحو رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري.
وجدّد وليم نون التأكيد على مطالب الاهالي وقال: «نحن لا نملك الا مطالب محقة، و»الريس» عبود يقول إنه دائماً مع الحق، لا مع أهالي الضحايا ولا أهالي الموقوفين أو أي أحد آخر، وما قلناه أمامه بأن مطلبنا واضح وهو أن يتم السير بالتحقيق، أما الموضوع المطروح راهناً وهو القاضي الرديف، ففي حال تم تعيينه، سيتم تقديم طلب رد من قبل أحد الأهالي، وبالتالي نعود الى المشكلة نفسها، أي التشكيلات الجزئية للهيئة العامة لمحكمة التمييز».
وأكد نون ان «مطلبنا واضح في ما يختص بسير عمل الهيئة العامة، وهو حق قانوني لنا نطالب به دائماً، ونحن لسنا ضد أحد من الموقوفين من الناحية الصحية والإنسانية»، مشيراً إلى أن «كل ما نريده أن يُتابع التحقيق، وبالتالي فالقضاء هو مَن يقرر من يبقى في السجن ومَن يُخلى سبيله». وأوضح أن الجزء الأكبر من لقائهم مع وزير العدل تناول الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لافتاً إلى أن «المرسوم وصل الى وزارة العدل، ودائماً وزير العدل يوقع بسرعة، ما يعني أنه سيتم التوقيع عليه ثم يُحال إلى وزير المالية الذي كما نعلم ينتظر «الكلمة» من الرئيس نبيه بري، لأن القرار ليس بيده كما سبق أن أخبرنا».
وبعدما جدد نون تأكيد ثقة الاهالي بالرئيس عبود وبمجلس القضاء الأعلى «الذي عاد واتخذ قراراً بالإجماع في موضوع التشكيلات»، نفى التطرق مع وزير العدل ومع مجلس القضاء، إلى ما يتم تداوله عن تعيين القاضية سمرندا نصار محققاً عدلياً رديفاً، مؤكداً أنه «أيا يكن القاضي سيكون هناك طلب رد، كما أن عدداً من المحامين هم بصدد تحضير طلبات رد والأهالي أيضاً»، ليختم قائلاً: «نحن نقوم بكل ما يلزم لنأخذ حقنا بالقانون، وفي حال العرقلة فليأخذ كل واحد حقه بيده».
وردّاً على سؤال حول عدم الاجتماع بوزير المالية، أجاب نون: لم يستقبلنا وزير المالية أبداً، باستثناء مرة واحدة عندما التقى اثنين من المحامين من أهالي الضحايا، وقال لهما أنا وزير وصاية، وعندما يطلب مني الرئيس بري التوقيع على التعيينات الجزئية سأوقع، كما أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال للأهالي إن وزير المالية لن يوقع وذلك قبل يومين من إجراء الإنتخابات النيابية».
