سلام بعد لقائه وفد صندوق النقد: رسالة شديدة الوضوح للاستعجال في إقرار القوانين

13 : 18

التقى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وفداً من صندوق النقد الدولي  لمتابعة تفاصيل مشاريع القوانين والشروط المسبقة التي كان قد طلبها من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، وتم التطرق الى التطورات الأخيرة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد وتحديداً قانون الكابيتال كونترول، وقانون السرية المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الموازنة 2022.


وقال سلام إن "الصندوق يحمل رسالة شديدة الوضوح وهي الاستعجال بإقرار هذه القوانين وانهائها لأنه من دون إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولاً لاتفاق نهائي مع الصندوق".



وأشار الى أن "رسالة الصندوق ايجابية وهو ملتزم بالاتفاق الذي أبرم منذ 5 أشهر ولديه كامل النية بالوصول لاتفاق نهائي مع لبنان ولديه كل الثقة اننا وبعد المشاورات والجلسات التي حصلت بين المجلس النيابي والحكومة في الأسابيع الماضية ستظهر نتائجها إيجابية بطريقة أسرع لجهة إقرار القوانين".


وقال إنه لمس انطباعاً إيجابياً لديهم بعد كل الاجتماعات ووجود جدية كاملة تجاه هذا الاستحقاق والتوصل لنتائج خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل.


كما تطرق النقاش الى الأمن الغذائي وقال سلام: "تحدثنا كثيراً عن هذا الموضوع وقد أبدى الصندوق والبنك من خلال الصندوق أيضاً كامل الدعم للبنان، وسنتوجه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي لضرورة دعم لبنان في موضوع الأمن الغذائي، وعندما نتحدث عن الأمن الغذائي يعني نتحدث عن استقرار في موضوع إعادة بناء الإجراءات لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلد، نتحدث عن دعم وتطوير الزراعة اللبنانية وببرامج تعليم تتعلق بالتصنيع الزراعي اللبناني".


توازياً طمأن سلام الى ألا أزمة خبز والاعتمادات ما زالت مفتوحة بالكامل والشحنات ما زالت تصل الى مرفأ بيروت باستقرار كامل ومن كل الدول التي نستورد منها، وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي والاستفادة منه بدءاً من الشهر المقبل اذا استمرت الامور بشكل طبيعي.  


وعن المولدات ذكّر سلام بالخطّة التي تعمل الوزارة على وضعها بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والطاقة. 


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.