أشار وزير الاشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حميه الى أن الوزارة ليست خزنة لأرشيف المعلومات المتعلقة بشبكة الطرق المصنفة لديها، وأكد أنه ،"يجب تصويب مسار العلاقة بينها وبين المؤسسات والإدارات العامة المعنية، بوضع إطار من التعاون والتنسيق معها بناءً على القوانين، ليصبح تحمل المسؤوليات مرتكزاً على قاعدة الصلاحيات لدى الجميع".
