الحواط: إما نحقق التغيير بانتخاب رئيس على قدر الآمال وإما لعنة ‏التاريخ ستلاحقنا ‏

19 : 44

أكد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، في مؤتمر ‏للقاء الجبهة السيادية عن الملكية الخاصة بلبنان، أن "حياة اللبناني لم ‏تعد ملكه لأن هناك من يقتله يوميا بكرامته، بالطبابة وبالتعليم وبإذلاله ‏أمام أبواب المصارف وبالهجرة وبكل شي"، وقال: "إن الحياة، التي ‏هي ملكية خاصة للإنسان ليست مصانة ومحمية في لبنان، فما يحصل ‏اليوم يفوق الخيال".‏


أضاف: "اللبناني مقتول بكل معنى الكلمة، والقاتل بشكل او بآخر ‏المنظومة التي تضع يدها على الدولة، ونحن أمام محاولة إعدام ‏جماعية، منذ أكثر من 3 سنوات، وهناك من في موقع المسؤولية ‏يتفرج، واليوم يحاول تمديد عملية الإعدام من خلال الفراغ أو ‏المحافظة على المكتسبات البالية، فهذا الموضوع ليس مفصولا عن ‏موضوع ندوتنا اليوم، الجامع المشترك بين الإثنين ضرورة وجود ‏الدولة".‏


وأضاف: "في العالم كله، الملكية الخاصة حق مكرس في الدساتير ‏والقوانين والمواثيق الدولية، وهي إحدى الحقوق الأساسية مثل الحق ‏بالحرية والفكر والتعبير والدين والعلم والتجمع السلمي".‏


وتابع: "لبنان، في مقدمة دستوره الفقرة "و" كرس هذا الحق، من ‏خلال النص الآتي: "النظام الاقتصادي الحر يكفل المبادرة الفردية ‏والملكية الخاصة". وإذا راجعنا القوانين والنصوص القانونية ‏والأنظمة والمراسيم والقرارات، نرى تركيزا على الحق بالملكية ‏الخاصة. وأبرز القوانين التي كرست الحق في الملكية الخاصة في ‏لبنان قانون العقوبات، القانون العقاري، القانون المصرفي، قانون ‏البناء وغيرها من القوانين".‏


وأردف: "من دون مبالغة هناك مجلدات وآلاف الصفحات عن الملكية ‏الخاصة. كل الدول الديمقراطية كرست الحق في الملكية الخاصة. ‏والأهم من تكريس الحق حماية هذا الحق، فحمايته لا تكون بالشعر ‏والبيانات والتسويات وتدوير الزوايا. الرئيس الراحل فؤاد شهاب كان ‏يعود إلى الدستور لكي يحسم الأمور، والدول الديموقراطية التي تحترم ‏شعبها تعود إلى القانون وللقضاء".‏


وتابع: "في منطقة جبيل عانينا الكثير من غياب تطبيق القوانين، ‏والأمثلة كثيرة منها، قضية الاعتداءات على العقارات في لاسا ‏والغابات وأفقا، فهذه العقارات مثبتة ملكيتها، والاعتداء مر عليه ‏سنوات، وهو محصن بفائض القوة الذي يحميه ويغطي المعتدين. ‏ومنها ما يسمى بالخلاف العقاري في جرد العاقورة، وهو أمر غير ‏صحيح على الإطلاق، وهناك أحكام صادرة ومبرمة. إن أعمال ‏المساحة في محافظة البقاع مثبتة ومختتمة ومر عليها زمن طويل ‏وحدودها واضحة. ورغم تثبيت الحدود الفاصلة بين محافظتي البقاع ‏وجبل لبنان، تسعى بعض الجهات إلى قضم وضم بعض ملايين ‏الأمتار لمحافظة البقاع. وشخصيا، كانت لدي تجربة مع وزير ‏الزراعة السابق عباس مرتضى الذي بسطرين وبناء على طلب بلدية ‏قلد السبع وتوابعها وضع العقار رقم 1501 من منطقة العاقورة ‏والملاصق للعقار 66 من منطقة بيت مشيك تحت حماية وزارة ‏الزراعة ومنع الدخول اليه، وهذا يشكل تعديا فاضحا على ملكية مشاع ‏العاقورة، وبالتالي الملكية الخاصة. لقد تقدمنا انا وزميلي شوقي ‏الدكاش بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة، وأبطل القرار".‏


وأردف: "الملكيّة الخاصة لا تحجب اهتمامنا بالملكية المشتركة، فهي ‏حق من الحقوق الأساسية، مثل قضية المياه بأفقا. الشباب في أفقا ‏يعتبرون أن المياه ملكا خاصا لهم، متل حنفية البيت، تارة يفتحونها ‏وتارة أخرى يقطعونها، تارة يكسرون القساطل التي توصل المياه الى ‏العديد من القرى، وتارة أخرى يمنعون فرق الصيانة من تصليح ‏الأعطال فيفرضون خوات توظيف على مؤسسة بيروت وجبل لبنان. ‏في الملخص، عصابة مسلحة مدعومة من حزب الأمر الواقع تتحكم ‏بالمياه وبالحقوق الطبيعية للناس".‏


وقال: "إن الجامع المشترك بين كل هذه القضايا هو تغييب القانون ‏واستضعاف الدولة. وفي هذه الحالات التي تحدث، وفي كل حالات ‏الخلاف على الحقوق التي تتعلّق بالأملاك الخاصة، الحل هو بالقانون ‏والدولة وتطبيق الأحكام".‏


وأشار إلى أن "اللجوء إلى القضاء أمر طبيعي لأنه ذراع السلطة"، ‏وقال: "إن تطبيق القانون لا يجب أن يكون "كرم اخلاق وتربيح ‏جميلة"، إنما واجب مفروض، فالموضوع ليس مسألة منطقة ولا ‏طائفة. نحن في جبيل حرصاء على أن نحافظ على العيش المشترك، ‏وهذا النموذج الجميل من الزمن الجميل أمانة في أعناقنا، إنما تحت ‏سقف القوانين".‏


أضاف: "إما هناك دولة، وإما لا. وحتما، الدولة ليست موجودة. نحن ‏نريد الدولة، ومستمرون حتى تبسط سلطتها وهيبتها على كل الاراضي ‏اللبنانية، وألا تكون هناك محميات أو مربعات تحت سلطة السلاح غير ‏الشرعي. بالقانون "ما في ناس بسمنة وناس بزيت، ناس خاضعين ‏لحكم القانون، وناس خارجين عنو"، فهذا الامر مكرس دولياً. في ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هناك نص يقول حرفياً: الجميع ‏متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون ‏من دون أي تمييز. انطلاقا من هذا كله، هناك 3 محطات ضروريّ ‏لتعزيز حكم القانون: أولاً: تعزيز حكم القانون يحتاج إلى تعزيز ‏القضاء، وتعزيز القضاء يحتاج إلى ألا نلجأ إلى تعطيل التشكيلات ‏القضائية وتعطيل التحقيق في جريمة مرفأ بيروت. "ساعة منهدّد بقبع ‏قاضي التحقيق وساعة منلتفّ ع شغلو من خلال تعيين قاض رديف. ‏ساعة منعطل اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ومنردو على ‏الجارور".

وتابع: "في المحصلة، هذا كله مهزلة قانونية وضرب للقضاء في ‏الصميم، وثانياً: تعزيز حكم القانون يحتاج إلى دولة بكل معنى الكلمة، ‏فلا دولة مخطوفة مرتهنة لحزب الأمر الواقع، الذي ضرب أسس ‏الدولة العميقة ودمر كل شي: القطاع العام، المدرسة والجامعة ‏والمستشفى، وعزل لبنان بعيدا عن العالم. أصبح لبنان مثل جزيرة ‏موبوءة، الكلمة فيه للسلاح غير الشرعي، وثالثاً: التغيير ضروري أن ‏يبدأ برئاسة الجمهورية، بانتخاب رئيس سيادي إصلاحي يعيد لبنان إلى ‏الحياة".‏


وأردف: "نريد رئيساً يعيد العلاقات الطبيعية مع العالم ويسعى لتطبيق ‏القرارات الدولية ويعتمد سياسة الحياد الإيجابي ويعيد الاعتبار إلى ‏القانون، نريد رئيساً ينهي حكم الدويلة وسيطرة السلاح، ويبحث ‏بصورة جدية وفعلية وعملية في موضوع استراتيجية دفاعية تخرج ‏لبنان من سيطرة السلاح غير الشرعي، ونريد رئيساً يبحث مع العالم ‏بصورة صارمة في ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، ‏خصوصاً أن معظم ما يسمى باللاجئين هم مؤيدون للنظام وذهبوا الى ‏السفارة في الانتخابات الاخيرة وانتخبوه".‏


وتوجه إلى النواب بالقول: "أمامنا مسؤولية وطنية كبيرة، فإما أن ‏نحقق التغيير وننتخب رئيسا على قدر وجع اللبنانيين وآمالهم، وإما ‏لعنة التاريخ ستلاحق من يتلكأ عن القيام بواجبه".‏