رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، الأربعاء، دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وثلاثة من أبنائه، والمديرين التنفيذيين في شركته بالتلاعب الصارخ في تقييمات العقارات لخداع المقرضين ووسطاء التأمين والسلطات الضريبية لمنحهم معدلات أفضل على القروض المصرفية والتأمين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الدعوى القضائية المدنية مؤلفة من 222 صفحة، تهدف إلى منع ترامب، وكذلك دونالد ترامب جونيور، وإيفانكا ترامب، وإريك ترامب، من العمل كمديرين تنفيذيين في أي شركة في نيويورك.
كما تسعى المدعية العامة في نيويورك، إلى منع منظمة ترامب من الاستحواذ على أي شركة، أو شراء عقارات تجارية في الولاية أو تلقي قروض من أي مؤسسة مالية مسجلة في نيويورك لمدة خمس سنوات.
كما تطالب الدعوى باسترداد أكثر من 250 مليون دولار، يقول مكتب المدعية العامة إنها مكاسب غير مشروعة تم الحصول عليها من خلال الممارسات الخادعة المزعومة.
وفي حين أن الدعوى القضائية في حد ذاتها ليست محاكمة جنائية، أعلنت جيمس أن مكتبها يعتزم القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل والسلطات الضريبية.
ورفضت محامية ترامب، ألينا هبا، المزاعم ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، معتبرة أنها ذات دوافع سياسية.
