لجنة المتعاقدين 2020-2022: لإقرار القوانين حفاظاً على أدنى مُتطلّبات العيش

18 : 45

أعلنت لجنة المتعاقدين المتقاعدين في الإدارات العامّة 20- 22، في بيانٍ أنّها عقدت اجتماعاً مع رئيس "الاتحاد العماليّ العام" بشارة الأسمر، مثمنة جهوده وجهود وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للضمان في هذا المجال، وبعد التشاوُر تمَّ الاتفاق على توجيه كتاب للرؤساء الثلاثة والنواب والوزراء، طالبت فيه برفع الظلم والغبن اللاحق بهم منذ الانهيار المالي للدولة".


ورفعت اللجنة في كتابها الصوت عالياً، إلى من توجَّهت إليهم: "أنتم الاعلم بحال القهر الاجتماعيّ التي ترتبت على الانهيار الاقتصادي ما بعد 17ت1 2019، سائلين إيّاكم المسارعة إلى رفع الغبن الذي لحقَ بنا منذُ بلوغنا سنَّ التقاعد في ظلّ هذه الأزمة المُدمّرة للعباد والبلد، مُطالبين بالعدل والإنصاف ونحنُ نُواجه متطلبات العيش بجيوبٍ خاوية فقد حرمنا من البطاقة التمويليَّة لاحتسابنا موظّفين ومن التعويضات التي فقدت قيمتها كلياً والتى لا تزال عالقة في الضمان الاجتماعي والدولار قارب الاربعين ألفا ولا حل لهذه المعضلة حتى الان، ومن المعاش التقاعدي، اذ لم تعالج هذة المسألة خلال سني العمل الاربعين من قبل الحكومات المتعاقبة ولا المجلس النيابي، رغم كل اقتراحات مشاريع القوانين التي لم ترَ النور ولا من خلال نظام الضمان الاجتماعيّ الذي لم تطبّق منه المادّة 54 فقرة 5 التي أعطتنا هذا الحقّ المستبعد" .


ولفتت اللجنة إلى أنّه و"رغم كلّ تحرُّكات لجنة المتعاقدين المتقاعدين في إطار سعينا لرفع الغبن عن هذه الشريحة من الموظّفين الذين قضوا سنوات العمر في خدمة الدّولة والقطاع العام وبلغوا سنَّ التّقاعد في أسوأ مرحلةٍ في تاريخ الإدارة اللبنانيّة، وبتعويضاتٍ بخسة ولا نرى في المعالجات التي تطرح أدنى ذكر لحقوقنا كأن الاجحاف متعمد وقد صدمنا أخيراً، ان المجلس النيابي الذي ضاعف الأجور 3 مرّات في جلسة الموازنة الاخيرة لم يمرَّ علينا حتَّى مرور الكرام في مُعالجته لتعويضاتنا أو لمسألة تقاعدنا.


وما زاد الطين بلة، ان مشروع التقاعد الذي يعمل عليه الضمان الاجتماعي وفق المادة 54 فقرة 5 وفق نظامه، لا يشملنا لأنّ العمل سيكونُ من تاريخ صدوره ولم يصدر بعد والحجة كما علمنا أنّ شمول البالغين السنّ القانونية قبل صدوره سيؤدي الى مفعول رجعي وهي حجة باطلة لان المعاش التقاعدي يستحق حكماً من تاريخ بلوغ السنّ القانونية.


ومع ذلك، أبلغنا وزير العمل وعبره الضمان ورئيس الاتحاد العمالي العام بقبولنا احتساب معاشنا التقاعدي من تاريخ صدور مشروع التقاعد على أن يشمل هذه الفئة منذ 1- 1- 2020 وربما قد يقلل إقراره من خسارتنا قيمة تعويضاتنا، على الرغم من مناشدة الضمان والاتحاد العمالي العام المتكررة لحاكم مصرف لبنان لدفعها على سعر المنصة. والاخير لا يعطي جوابا شافيا".


أضافت اللجنة في بيانها: "بناءً على ما تقدم، ومن قعر بئر العوز والحرمان وبما تبقى لدينا من انفاس تختنق بايدي الدائنين الذين كانوا وسيلتنا الوحيدة لمواجهة متطلبات أبنائنا الذين فقدوا لقمة العيش الكريم والأمل بالمستقبل نطلب منكم ما يلي لمعالجة قضية حقوقنا:


1- إقرار المساعدة الاجتماعية الشهرية للمتعاقدين المتقاعدين 20-22 أسوة بالمتقاعدين في الإدارات العامة وهذا حق طبيعي لنا. وقد حرمنا من الدرجات الثلاث منذ إقرار السلسلة كما سائر الزملاء المتعاقدين بحجج واهية 


2 - المطالبة بتسريع اقرار قانون الضمان الاختياري المادة 54 الفقرة 5 ووضعه موضع التنفيذ


3 -أن يستفيد من هذا القانون المتعاقدون في الإدارة العامة الذين يتقاضون تعويضاتهم من الضمان الاجتماعي وان يكون هذا الامر واضحاً وجلياً في متن هذا القانون.


4 -ان يعمل بهذا القانون منذ بدء انهيار الوضع المالي أو من 1-1-2020، بحيث تضاف عبارة يستفيد من مندرجات القانون كل من كان في الخدمة الفعلية منذ 1-1-2020


5 - ان يكون المعاش التقاعدي لائقاً ويتناسب مع انهيار العملة المتواصل ويستفيد الورثة من هذا القانون بحيث يطبق عليهم ما يطبق على المتقاعدين في الإدارة العامة تماماً


6- أن يكون المعاش التقاعديّ متحركاً وفقاً لتحرُّك مؤشر زيادة الأجور وأن يستفيد الخاضعين له من المساعدات الاجتماعية التي تعطى للمتقاعدين في الإدارة العامة.

7 - كون المشروع اختيارياً، يجب أن تكون تعويضات المستفيد من نهاية خدمته على اساس المنصة وليس كما هو معمول بها حالياً على اساس 1500 ليرة، ما يجعل التعويض يفقد قيمته كليا وهذا لم يحصل في تاريخ الإدارة اللبنانية".


وختم البيان :"التلكؤ في رفع الغبن عن هذه الشريحة من المتقاعدين سوف يترتب عليه مسؤولية كبرى تجاه هؤلاء وتجاه الضمير والانسانية وأولادنا وعائلاتنا وبتنا على شفير الإفلاس والعوز. فهل هذا جزاء من خدم الدولة وضحى بعمره ليفقد متطلبات العيش مع بلوغه السنّ القانونيّة التي تقدسها الدول وتؤمن الحياة اللائقة للمتقاعد، علماً أنّ لبنان هو من بين الثلاث دول في العالم التي تحرم مواطنيها المعاش التقاعدي؟ مع الأمل بأن يلقى هذا الكتاب الاستجابة من قبلكم وكل ثقة بأن أملنا لن يخيب". 

يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.