أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل "حرص وزارته على ضرورة أن يراعي أي توجه لنظام ضريبي في الدرجة الأولى، العدالة في التطبيق"، وشدد على "أهمية تقييم أثر أي تدبير بهذا الشأن على الفئات الأكثر ضعفاً، وعلى اعتماد شبكة أمان موسعة وشاملة".
وتحدث الخليل خلال الاجتماع الختامي للجولة التي قام بها وفد من فريق خبراء الـIMF Tax Policy Mission وشملت عدداً من الوزارات والمؤسسات العامة وجهات ومهتمين من القطاعين الخاص والأهلي واستمرت لأسبوعين.
وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.
وجدد الخليل "أهمية ملاءمة السياسات الضريبية مع الأوضاع القائمة من منطلق تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الاجتماعية والصحية، ومن خلال تعزيز واردات الخزينة مع الأخذ في الاعتبار تكيفها مع تبدلات سعر الصرف".
من جهته، عرض الوفد لخلاصة جولته حيث توصل إلى توصيات جاءت متوافقة بشكل أساسي مع معظم ما قدمته وزارة المالية في تصورها لمجموع الإجراءات الفورية ولخيارات إصلاح السياسة الضريبية بغية وقف استنزاف العائدات الضريبية على المديين القريب والمتوسط من خلال نظام أكثر كفاءة وعدالة وشمولية وفعالية".
