عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة مؤتمراً صحافياً في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بعد ظهر اليوم الجمعة، تناول فيه موضوعَ الباصات الفرنسيّة المقدمة هبة ومسار وضعها على خطوط السير.
بدايةً، قدّم حميّة تعازيه لأهالي ضحايا الزورق اللبنانيّ الذي غرق قبالة ساحل طرطوس في سوريا"، وأشار إلى أنّه "على تواصُلٍ دائمٍ مع الجانب السوريّ".
وردّ على "كلّ الاتهامات والإشاعات التي رمى بها البعضُ وبسوء نيّة حول مصير هذه الباصات بأنّها اصبحت خارج الحدود"، فقال: "ها هي خلفي لم تفكك ولم تبع ولم تهدَ لبعض الأحزاب السياسيّة أو الأجهزة الامنية كما ادّعى البعض".
ولفت حميّة إلى أنّه "منذ 23 أيّار الماضي، وبعدما كانت قد وصلت إلى لبنان، تمّ نقلُها مباشرةً إلى مصلحة النّقل المشترك عبر سائقي المصلحة الذين يتقاضون رواتبَ لا تتعدَّى الـ 800 الف ليرة لبنانية شهرياً"، وأشار إلى أنّه "في خلال أسبوع واحدٍ، تمَّ تحضيرُ الكتب الرسميّة وأرسلت إلى الإدارات المعنيّة كإدارة السير والجمارك وغيرها".
وقال حميّة: "بعد قبول الهبة الفرنسية بقرار من الحكومة اللبنانية، فوجئنا بأن بعض الإدارات الرسمية تريد تفسيراً قانونياً حول الجهة التي قدّمت اليها هذه الباصات، وما إذا كانت لصالح وزارة الأشغال العامّة والنّقل أو لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل أو تخضع لـ TVA ورسوم الجمارك".
وأضاف: "اليوم تحديداً، انتهى هذا الجدل بأنّ هذه الباصات معفاة من رسوم الضريبيّة، كونها هبة، وبدءاً من الاسبوع المقبل سيتم إرسالُ أوراقها إلى إدارة السير لتسجيلها، بعدما كانت في حالة توقُّفٍ عن العمل نتيجة الإضراب لنحو شهرَين".
وعبر حميّة عن انزعاجه من "وضع البعض اللوم عليه في شأن عدم تسيير الباصات على الرغم من سعيه وبكل جهدٍ إلى تأمين هذه الهبة منذُ تسلُّمه المهامّ في الوزارة"، على حدّ تعبيره.
وكشف أنّ "التقصير حاصلٌ من الروتين الإداريّ المملّ داخل الإدارة اللبنانيّة، بحيثُ انّنا أصبحنا في دائرة الاتهام والتقصير"، موضحاً أنّه "وزير في الحكومة وليست حكومة بوزير".
وتابع: "نحن كوزارة سعينا وأتينا بهبة الباصات وعلى الأخرين القيام بواجبهم. فقد تمّ إطلاق مناقصة لتسيير تلك الباصات لتأمين سائقين لها من القطاع الخاصّ"، مُشيراً إلى أنَّه "على الرَّغم من تدنّي رواتب سائقي المصلحة، فقد أبدى هؤُلاء استعدادَهم لتسيير الباصات ضمنَ بيروت الكُبرى"، مُعتَبِراً أنّ "ذلك ليسَ حلاً، إنَّما الحلّ كان بإطلاقِ المناقصة التي ستُنشَرُ في الجريدة الرسمية الاسبوع المقبل".
ونبّه حميّة من أنّ "استمرار ارتفاع أسعار المحروقات اللازمة لتسيير الباصات، ربّما يُؤدّي إلى فرملة وضعها في السير في حال لم يتم تأمين المحروقات اللازمة لها"، مستنكراً "وضع أي لومٍ على وزارة الاشغال العامة والنقل، فعملُ الوزارة متممٌ لعمل الدولة"، مُطالباً بـ"تضافُر الجهود في إدارات الدولة لإنجاحِ هذه الخطوة".
وأكّد أنّ وزارةَ الاشغال العامة والنقل "هي الأكثر رفداً لخزينة الدولة، وذلك بنحو نصف مليار دولار سنوياً، وعلى الرغم من ذلك، فإنّ موازنتها تبلغُ 39 مليار ليرة لبنانية فقط"، مشدداً على أنّ "وجعَ الناس وتنفيذ القانون من أولويات الوزارة".
وردّاً على سؤالٍ عمَّا إذا كان هناك تواصُلٌ مع الهلال الأحمر السوري في ما يتعلّق بضحايا الزورق الغارق، أكد حميّة أنّ "التنسيقَ جارٍ مع وزير النقل السوريّ زهير خزيم الذي أبدى كلَّ تعاوُنٍ وإيجابيةٍ، وجرى التواصُل مع الصليب الأحمر اللبناني الذي ينسّق مع الهلال الاحمر السوري"، مُجدّداً تعازيه وأسفه "لتردّي الحال التي أصابتِ النّاس، ما يدفعهم الى الهروب بحثاً عن لقمة العيش ليقعوا بين أيدي تجار الموت الذين ينقلونهم بطريقة غير شرعية".
على صعيدٍ آخر جدَّد حميّة ترحيبَه "بكلّ الهبات التي يتقدَّم بها البعضُ لصيانة عددٍ من الطرقات التابعة للوزارة وإعادة تأهيلها"، مؤكداً أنّ "أبواب الوزارة مفتوحةٌ أمام الجميع".
