أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دعم المملكة لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.
وفي كلمته أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد بن فرحان على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلّب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية.
وأكد مجدداً ضرورة ألا يكون لبنان نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، لافتاً الى أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتفاق الطائف.
وأضاف إن منطقة الشرق الأوسط في أمسّ الحاجة إلى تضافر الجهود في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار، وتوفير مستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعوب في التنمية والازدهار.
واكد ان أمن المنطقة واستقرارها يتطلبان الإسراع في إيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا إدانة المملكة مختلف الإجراءات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين، وتدعو لوقفها الفوري والكامل.
وفي الشأن اليمني، أكد وزير الخارجية السعودية، التزام المملكة بدعم كل الجهود الرامية لتثبيت الهدنة، وتمكين مجلس القيادة الرئاسي من أداء أدواره، وصولاً إلى تحقيق السلام المستدام على أساس المرجعيات الثلاث ومنها قرار مجلس الأمن (2216).
وتابع انه حرصاً من المملكة على دعم أمن العراق واستقراره وانمائه، فقد عملت على تطوير مختلف أوجه التعاون مع العراق ثنائياً وجماعياً، ومنها الربط الكهربائي بين المملكة والعراق، وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق.
كما لفت إلى ضرورة تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن بما يحفظ وحدة سوريا واستقرارها وعروبتها، مع دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع وفق الصيغة الواردة في قرار مجلس الأمن (2254) الصادر في عام 2015، والتشديد في الوقت نفسه، على ضرورة منع تجدد العنف، والحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين.
وحض بن فرحان المجتمع الدولي على تكثيف ومضاعفة الجهود في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها.
كما دعا إيران الى الوفاء عاجلاً بالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي.
من جهة أخرى، جدد موقف المملكة الداعم لكل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، ووقف العمليات العسكرية، بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
