مجلس النواب يدرس الموازنة

14 : 24

بدأت عند العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين، جلسة درس واقرار الموازنة في مجلس النواب.


وانطلقت الجلسة بوقوف النواب والوزراء دقيقة صمت حداداً على ضحايا "مركب الموت".



واعترض رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اعترض في بداية جلسة الموازنة على الارقام المرسلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركي على تسعيرة 15 الف ليرة.


الى ذلك، رد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ على ما ادلى به رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ خلال جلسة الموازنة، قائلاً: "عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا ل​صندوق النقد​ ولا لغيره والمجلس سيد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا". وكان ميقاتي أكد خلال جلسة الموازنة أن "صندوق النقد تعهد بعد الاتفاق ان يسدد العجز والا ذاهبون الى التضخم".


وتناول النقاش قضية الواردات التي لحظت عجز 16 الف مليار وتم تعليق بند الواردات لاعادة الاتفاق على الارقام بعد كلام وزيري الاشغال والاتصالات عن واردات غير ملحوظة.


وقال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل "نعيش، اقلّه كتكتل، معضلة من ميل، ما بصير نكفي بهيك موازنة مش واضحة وارقامها غير منظمة وبعيدة عن الاصلاحات، او ربطها بالاصلاحات، ومن ميل كون اقرار الموازنة يساعد انتظام المال العام وتصحيح وضع الادارة".


وقال "بدنا ارقام واضحة، تقرير وزارة المال ما فيه كل الارقام وهلق جايي الحكومة عم تعطينا بكل وزارة ارقام جديدة... هناك عدم جدية بالتعاطي بموضوع الموازنة".


وعلى هامش الجلسة، اعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل ان الموازنة هي "عبارة عن مواد وهمية وهي بمثابة عملية انتحار جماعية وتشريع التهرب الضريبي والإقتصاد الموازي واصفا اياها بالمهزلة".


وقال :"بدلا من القيام بالاصلاحات والنظر في كيفية ادخال الدولار الى البلد نضيع وقتنا بالهروب الى الامام"، مؤكداً ان "كل الايرادات التي يجري الحديث عنها هي وهمية لأن زيادة الرواتب ستؤدي الى مزيد من طبع العملية وارتفاع حجم التضخم وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية ".


واضاف : "إذا كان نصف الإقتصاد اليوم يتراوح بين شرعي وغير شرعي، فمع هذه الموازنة سيتحوّل اقتصادنا إلى غير شرعي بالكامل لأن الناس ستهرب من الضرائب وتنتقل الى الاقتصاد الموازي".


وتابع: "نحن نعتبر أننا نناقش مواد وهمية، ولكن حرصاً على وحدة صف المعارضة قررنا ان نحضر ونسجل اعتراضنا من داخل الجلسة على كل هذه المواد التي هي خارج كل منطق وستؤدي الى انهيار ما تبقى من اقتصاد لبنان"




وقد وافق المجلس على الاقتراح المقدم من علي حسن خليل بتمديد حماية الملكية العقارية في منطقة الجميزة والابنية الاثرية.


واقترحت كتلة "الجمهورية القوية" إعادة العمل بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الرواتب والأجور ، والهيئة العامة اقرت الاقتراح.


كما أثارت الكتلة موضوع ضرورة استعادة مبلغ ٥٢ مليون دولار فريش من شركات الطيران لمصلحة الجامعة اللبنانية، وأكد النواب هذا الأمر.


وخلال الجلسة تمّ أيضاً إقرار رسم الاستحصال على جواز سفر لمدة ٥ سنوات الى مليون ليرة ولـ ١٠ سنوات مليونين ليرة.


الى ذلك، وتعليقاً على صرحخة العسكريين المتقاعدين في محيط مجلس النواب، قال بري: ما نقوم به اليوم هو لتجنّب الوصول إلى ما حصل في الخارج.