نفذ "اللقاء التشاوري النقابي الشعبي" صباح اليوم الإثنين، اعتصاماً أمام مجلس النواب، استكمالاً للاعتصامات السابقة ضد مشروع الموازنة المقدم من حكومة تصريف الأعمال والذي "تضمن الكثير من الضرائب غير المباشرة والرسوم التي سترهق الفئات الشعبية التي لم تعد قادرة على تحمل الوضع الناجم عن الأزمتين المالية والاقتصادية".
ورفع المعتصمون لافتات دعت إلى "استرداد هذه الموازنة والتي تعطي أصحاب الأموال الكثير بينما تزيد الفقراء فقراً، واستبدالها بموازنة ذات بعد إنتاجي، بما يساعد على إطلاق عملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي"، مطالبين بـ"استعادة الأموال المنهوبة من قبل المصارف والشركات المالية، وبإلغاء تسلط كارتيلات المال والدواء والقمح والغذاء".
وكانت كلمات للمعتصمين شددت على "وضع خطة إنمائية تأخذ بالاعتبار دعم القطاعات المنتجة، خطة مترافقة مع تصحيح في الأجور والرواتب والمعاشات التقاعدية، ووضع حدّ للتلاعب بالعملة الوطنية التي فقدت كل مقوماتها، ومعالجة التضخم، ومراقبة الأسعار، خاصة أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية والدواء، بحيث يصمد اللبناني في وطنه".
ورفع المعتصمون رفع شعار "استمرار التحركات في الشارع، وصولاً إلى العصيان المدني في حال عدم الاستجابة السريعة للمطالب الشعبية".
