أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب جورج عدوان، خلال مؤتمرٍ صحافيّ، عقده في مجلس النوّاب، ضرورة "أن نتمتّع بالصّدقيّة"، قائلاً: "لن نصوت على الشكليات".
وتابع: "لسنا مُستعدّين للقيام بأي أمرٍ من دون التأكد منه".
أضاف: "لقد عارضنا هذه الموازنة لأنّها شكلية. يتحدثون عن أرقام تتعلّقُ بالواردات والنفقات، وكلّ الأرقام الواردة فيها وهمية، فمثلاً، لم نقرأ أي بندٍ يتعلّق بسلفة الكهرباء. فليس المهم وضع موازنة ورقية".
من جهته، لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، من مجلس النواب بعد إقرار الموازنة إلى أنّ "الكتلة نجحت في إضافة 3 بنودٍ على الموازنة، منها زيادة الرواتب والموافقة على تأمين أدوية السرطان وزيادة ميزانية الجامعة اللبنانية".
ولفت عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب آلان عون، إلى أنّ "في الجلسة، هيمن من جهة منطق معالجة الأمور، ومن جهةٍ أخرى منطق يريد إبقاء الأمور بحال الفوضى".
وتابع: "أريد أن أسأل ما الفائدة من "بيع الشعبويّة والحكي الحلو" من دون المناقشة والتحسين؟".
وقال: "لا نستطيع أن نبقى مكتوفي الأيدي ونكتفي بالكلام، ولا يمكننا الإكتفاء بالمعارضة. البعض لا يريد الحكومة ولا المشاركة فيها ولا القيام بأي خطوة".
وأكّد أنّ "تحديد الدولار الجمركيّ ليس بحاجة إلى قانون، بل يحدده وزير المال وله الحق برفعه أو خفضه".
من جانبه، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، بعد اقرار الموازنة، أنّ "ما انجزناه يشكّل قاعدةً لننطلق من خلاله في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من ألّا يكون هناك موازنة"، وقال: "حين يتمّ التصويت ضدّ هذه الموازنة، فهذا يعني أنّ مَن صوَّت بذلك هو ضد إعطاء بعض حقوق العسكريين المتقاعدين، وما تمّ من خلال هذا المشروع، مهمّ لهم وللقطاع العام".
وأشار إلى أنّ "مشروع الموازنة أتى بعجزٍ قيمته 10 آلاف و800 مليار"، وتابع: "قمنا بتأمين توازنٍ بين الواردات والنفقات، وقيمة أي موازنة، هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة، ومواكبة كلّ التفاصيل القانونية".
كما وشدد على أنّ "مجلس النواب لا علاقة له بتحديد قيمة الدولار الجمركيّ، وحين سألنا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن السعر الذي احتسبت به الواردات من خلال الدولار الجمركيّ، أجاب أنّه 15 ألاف".
