"لا تُعالج أزمة موظّفي القطاع العام".. أيّوب: موازنة 2022 شكليّة

21 : 24

غرّدت عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب غادة أيّوب عبر "تويتر"، كاتبةً:


"نحن في "تكتل الجمهورية القوية" دستوريّون وجمهوريّون، نعمل من داخل المؤسسات الدستوريّة. لذلك، حضرنا جلسة مناقشة الموازنة العامة وصوّتنا ضدّها بالاجمال للأسباب التي ذكرناها في مداخلاتنا في جلسات المناقشة العامة".


وسألت: "كيف لنا أن نصدّق على قانون الموازنة قبل أن نصدّق على قانون قطع الحساب وذلك خلافا للمادة 87 من الدستور اللبناني والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب؟ بحيث يجب أن يصدق المجلس أولاً على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات، خصوصاً أنّ موازنة 2022 هي موازنة شكليّة، لا تعكس أرقام العجز الحقيقيّ ولا تعالج أزمة موظّفي القطاع العام ولا تتضمّن أي موادّ إصلاحية، بل فرسان موازنة تعدّل قوانين ضريبية عدة من دون الاستناد إلى خطّة تعافٍ اقتصاديّ ماليّ ونقديّ شاملة".


وختمت: "إلتزاماً بدورنا الرقابيّ والتشريعيّ، استطعنا إلغاءَ عددٍ من الموادّ التي تعتبر فرسان موازنة، وإعادة العمل بإعفاء معاشات التّقاعد من ضريبة الرواتب والأجور انصافاً للمتقاعدين، كما استطعنا أن نخفّف من التسويات على حساب الملتزمين ضريبياً".



يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.