حرب يردّ على خطوات إبراهيم

إعتبر الوزير السابق بطرس حرب أن "ما قام به النائب العام المالي علي إبراهيم اقتصر على إلصاق شبهة بأدائي الوزاري، وإبقاء هذه الشبهة معلّقة من دون إمكانية التحقق من صحتها أو عدم صحتها من القضاء أو من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي لا ينعقد للنظر في الملف إلا بعد إتهامي من 3/2 مجلس النواب".

وقال حرب في مؤتمر صحافي حول إحالة ملف طلب إتهامه إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء: "صحيح أنني رخصت لشركتي "تاتش" و "ألفا"، اللتين تشغلان قطاع الهاتف الخليوي تقنياً وتجارياً لتوفير خدمة الهاتف الخليوي وتحقيق أرباح للدولة، رعاية مهرجانات والمساهمة في نشاطات إجتماعية وثقافية وبيئية وسياحية، كواجب إجتماعي يترتب على الشركتين التجاريتين تجاه المجتمع الذي تمارسان فيه نشاطهما التجاري، وتحققان فيه أرباحاً وهي نسبة عالمية تتراوح بين 2 و3 % من أرباحهما. وقد رخصت بها للشركتين بما لا يتجاوز 0,2% من أرباحهما، وذلك تطبيقاً لمبدأ مسؤوليتهما الاجتماعية تجاه البيئة التي تعملان فيها، والمعروف دولياً بـ " CSR "، وتلبية لطلب الشركتين تخصيص إعتماد، تحدده هي لهذا الموضوع، ويقتصر دوري على الموافقة على قيمته".

وتابع: "إلا أن ما ليس صحيحاً إطلاقاً، فهو زعم النائب العام المالي أنني قمت بذلك من دون سند قانوني، وبصورة استنسابية، وإنها بلغت سنوياً تسعة ملايين دولار أميركي، إذ أن عقد التشغيل الموقع بين شركتي " تاتش " و"ألفا" ووزارة الاتصالات، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مع تعديلاته العام 2012، يعطي الوزير صلاحية تقرير المصاريف التشغيلية لقطاع الخليوي، وأن زعمه، أن لا سند قانونياً للترخيص الذي أعطيته للشركتين، غير صحيح". (نص المؤتمر كاملاً على الموقع الالكتروني)

• بطرس حرب