يعقد البرلمان العراقي غداً الأربعاء جلسته الأولى منذ أحداث العنف الدامية التي هزّت البلاد في 29 آب والاعتصام الذي أقامه مناصرو رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لفترة وجيزة في محيط المجلس قبل شهرَين.
ووضع المجلس على رأس جدول أعمال الجلسة المقرّرة في 28 أيلول الساعة العاشرة صباحاً، إجراء عملية تصويت على «استقالة رئيس مجلس النواب» محمد الحلبوسي، الحليف الكبير للتيار الصدري واللاعب السياسي السني البارز. وأعلن مجلس النواب في بيان مقتضب عقد جلسة للتصويت على استقالة محتملة لرئيسه الحلبوسي وانتخاب نائب أوّل له، فيما أوضح السياسي السني البارز مشعان الجبوري في تغريدة أن هذه الاستقالة «تهدف إلى الحصول على تجديد الثقة» وتأكيد الدعم له «عندما يتمّ رفض الاستقالة».
بدوره، قال المحلّل السياسي سجاد جياد لوكالة «فرانس برس» إنّ «الحلبوسي لا يُخطّط للاستقالة، لكن من خلال السماح بتصويت محتمل بالثقة، يتوقع من شركائه منحه دعماً قويّاً يضع حدّاً لكلّ محاولة لإقالته مستقبلاً».
وأوضح هذا الباحث في مركز أبحاث «سنتوري إنترناشونال» أن هذه طريقة «لترسيخ مكانته كزعيم سياسي للسنة والضغط على الأحزاب الشيعية والكردية للتسريع في تشكيل الحكومة». ويشهد العراق مأزقاً سياسيّاً شاملاً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأوّل2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه. وانعقد البرلمان آخر مرّة في 23 تموز. وبعد أيام قليلة من ذلك، اقتحم أنصار الصدر مجلس النواب قبل أن يعتصموا لمدّة شهر في حدائقه.
