أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أننا بـ"أمسّ الحاجة إلى رئيس جمهورية جديد يبدأ بمسار مغاير، ويحدث تغييراً جذرياً ويكسر الممارسة الحاصلة اليوم"، مشددا على أن "المطلوب رئيس سياسيّ بامتياز، لا رئيس تكنوقراط".
وقال في حديثٍ تلفزيونيّ: "السؤال الذي يُسأل اليوم إذا كنت مرشحاً للرئاسة أو لا، لأننا وصلنا إلى مرحلة لا مكان فيها للطموحات الشكليّة، رغم أنني أعتبر أنني قادر على استقامة الأمور في حال وصولي إلى سدة الرئاسة. المطروح في الوقت الحاضر الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد فقط وأنا لست مرشحاً لكن ذلك يرتبط بإمكان الوصول إلى الرئاسة، فإذا توافقت أكثرية المعارضة على إسمي، عندها أنا جاهز لذلك، وأحضر برنامجي الانتخابي، مع العلم أنّني طرحته في الانتخابات السابقة وهو واضحٌ وخضنا على أساسه الانتخابات النيابية"، مؤكداً أن "هدفه ليس صنع رئيس للجمهورية بل إيصال رئيس، إذ على الجميع التواضع، ولو كان للقوات الكتلة النيابية الأكبر".
وأشار إلى أن "عبارة كلن يعني كلن، أكبر خطأ في تاريخ لبنان والمنظومة الحاكمة في الأعوام العشرة الأخيرة مؤلفة من التيار الوطنيّ الحرّ وحزب الله وحركة أمل، وحلفائهم الذين حكموا وهم من أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، في وقتٍ لا يُمكن التعامل مع الأمور دُكما وكلو متل بعضو، والمقارنة بين وزراء القوات وجبران باسيل او على حسين خليل خير دليل".
وعن اتّفاق معراب علّق جعجع: "لو لم نذهب إلى إتفاق معراب، لكان سيحدث ما هو أسوأ منه، فهذا الاتفاق تضمّن منذ بدايته النقاط الـ10 التي قرأتها وصفّق الرئيس عون لها ووافق عليها آنذاك، أي، أن الأمور لم تكن بالفوضى بل على العكس. كان الأنسب لنا البقاء إلى جانب العهد، لكن الخلاف الكبير بدأ بسبب خطة الكهرباء على الرغم من أننا لم نحصل على الحصص المتفق عليها في الحكومة الأولى ولم نعلّق على الموضوع".
وإذ لفت إلى أنّه "لم يعد بالإمكان الاختباء وراء الإصبع، لذلك يجب أن يكون لدينا رئيس قادر على أخذ القرار، وهناك أكثر من اسم لديه المواصفات المطلوبة"، شدد جعجع على اننا "بأمس الحاجة إلى رئيس جمهورية جديد يبدأ بمسار مغاير في البلد ويُحدث تغييراً جذرياً ويكسر الممارسة الحاصلة اليوم، وآخرها ما حصل في مناقشة موازنة 2022، لذا، من المؤكد أنّ الحديث عن الرئيس المقبل لا يكون مع التيار أو الحزب أو أمل، بل مع 67 نائباً معارضاً، علينا الاتفاق معهم على رئيس لديه المواصفات المطلوبة، ولا سيما انه من المفترض ان يكون لديهم منطق مغاير".
وفضل رئيس القوات "عدم الدّخول في الاسماء المطروحة لضرورات المعركة الانتخابيّة"، ولكن أكد أنّ "الرئيس الجديد يجب ألا يكون من التكنوقراط، بل أن يكون رئيساً سياسيّاً بامتياز، يتمتّع بموقف واضح".
وعن إمكان قبول "القوات" بسليمان فرنجية، أشار إلى أنه "بغض النظر عن العلاقة الفردية وخطوط التواصل معه ومحاولة التفاهم على الأمور المتعلقة ببشري وزغرتا والشمال ككلّ، إلا أن هذا لا يمنع أنه ينتمي الى الفريق الآخر وهذا أمر كافٍ، لأن المسألة مسألة خيارات وفي حال وصل الى سدة الرئاسة سيتكل على الثنائي الشيعي".
وبالنسبة إلى ترشيح قائد الجيش، قال: "منذ اللحظة الاولى اسئت الفهم في هذا المجال، اذ قلت حرفياً إذا كان للعماد جوزيف عون حظوظ للوصول، لن نكون ضده ولكن نفضّل الذهاب إلى مرشّح سياسي".
وقال:"كلّ رئيس سيكون لديه المواصفات التي نراها مطلوبة اليوم سيُعتبر رئيس تحدٍ للفريق الآخر، والأمر الأهم أن يكونَ الرئيس المقبل قوياً ومستقيماً وألا يفكّر بإرضاء الآخرين، وألّا يدخل ببلوتيكات شمال يمين. البلد لم يعد يحتمل منذ 3 أعوام، وبالتالي، لا يمكننا تحمّل أي تسوية (خنفوشارية) وأي حلٍ شبيه قد يُمدّد للازمة، وبالتالي علينا اختيار رئيسٍ لديه المواصفات المطلوبة".
واذ استبعد أن يدعو رئيس المجلس إلى جلسة الا قبل 10 ايام من انتهاء ولاية الرئيس، وهي ستكون في إطار الشكليات فقط، شدد جعجع على أنه "في حال لم توحّد المعارضة الصفوف عندها (بصير الحق علينا)".
وعن العلاقة مع "حزب الكتائب"، قال:"ما يجمعُنا مع الكتائب لا يجمعنا مع أطراف أخرى، تخطينا خلافاتنا في السنوات القليلة الاخيرة وعدنا "أصحاب". أما بالنسبة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي وسبب غيابه عن قداس المقاومة اللبنانية، فأوضح أنّ ذلك "يعود لاعتبارات خاصة به ولكن التواصل قائم معه"، معتبراً أنّ "عددا من النواب التغييريين ليسوا تغييريين، بل يبحثون عن مصالحهم، في وقت البعض منهم ورث أفكاراً مسبقة من أيام الحرب عن القوات".
وأضاف: "البعض لا يعرف تضحيات حزب القوات اللبنانية وما تعرض له ، والعروض التي رفضها والتي دخلت على أساسها السجن السياسي، بينما البعض الآخر يريد إيجاد أي حجّة للوقوف ضدنا لأنه يرفضنا من الأساس".
واذ أكد "ألّا تواصل سياسياً بين حزب القوات وحزب الله لأسباب عدة، بدءاً من عقيدته وصولاً إلى خليفته ومشروعه السياسيّ، استبعد جعجع "موافقة الحزب على المواصفات التي وضعتها القوات لرئيس الجمهورية، وحبذا لو انه يلاقينا على الملاحظات التي نطرحها".
وقال: "نظرياً الحزب وداعش عملة واحدة بوجهين مختلفَين بما يتعلق بالجوهر، والمفارقة أنّ داعش يريد تنفيذَ مشروعه ضربة وحدة، وبالعنف، أمّا الحزب فيعتمد وسيلة حضارية منظمة تتناسب مع الاوضاع الموجودة في البلد. وقد حارب داعش لحماية بشار الأسد، لكن في الحقيقة الجيش اللبناني والقوى الأمنية هما من ردعا داعش عن لبنان".
وعلّق "على محاولة المنظومة تأليف حكومة جديدة، فيما نحن على بعد 35 يوماً من الاستحقاق الدستوري وما يجعل الحكومة بحكم المستقيلة"، معتبراً أنّ "وجودَ الحكومة لا يختلف عن عدمها خصوصاً إذا كانت شبيهة بالحالية"، عازياً "عدم تأليفها حتى الان إلى مطالب جبران باسيل التي لا يمكن أن يتحملها أحد وضمنهم حلفاؤه فهو اليوم المعرقل من خلال مطالبته بحصّة الأسد ويريد تعهداً في موضوع التعيينات".
وكشف عن "اهتمام غربي بلبنان ولكن بالحد الأدنى، لأنّه بالنسبة إلى الخارج، الدولة هي الواجهة التي لا تكترث ولا تقوم بالإصلاحات، إلّا أنه ورغم تصرفاتها هناك ضغط كبير لانجاز الاستحقاق الرئاسي كما حصل في الانتخابات النيابية".
أمّا عن موقف المملكة العربية السعودية في هذا السياق، فقال: "من خلال قراءتي لن تتعاونَ مع أي رئيس لا ترتاح إليه على الإطلاق".
واعتبر جعجع أنه لا ينتظر من الرئيس الجديد نزع سلاح "حزب الله"، ولكن يفترض على الأقل في المرحلة الاولى، اتّخاذ القرار وحده والتواصل مع الجيش وقيادته عند أي حدث أمني، إضافة إلى تأمين الحدّ الأدنى في مسألة النهوض الاقتصادي الذي لن نشهدَه سوى بإقفال المعابر غير الشرعيّة. ولفت الى أنّ أكثرية الشعب لا تريدُ الوجود المسلح لحزب الله كما هو اليوم.
جعجع الذي وصف كلام "حزب الله" حول ترسيم الحدود بالغشّ والخداع، باعتبار أنّ هذا الملف ليس بجديد ولكن حين علم أنه شارف على النهاية بدأ بالاعتراض عليه بهدف التأخير، رأى أنّ "مسألة الترسيم ستُبتّ قريباً ولا علاقة لها بالتطبيع مع إسرائيل".
ورداً على سؤال، أجاب: "أنا أقف وراء الحكومة اللبنانيّة في حال أعلنت المواجهة بعد فشل المفاوضات مع اسرائيل، لأنّ هذا القرار يعود للحكومة اللبنانية فقط، بالتالي لا يحق لحزب الله أن يتخذه بمفرده".
أمّا عن إمكان قبوله تغيير النظام، فقال: "لو ان النظام السياسي في لبنان ليس مثالياً ولكن الكارثة الكبرى تكمن في التفكير بالابتعاد عنه ما سيوقعنا في المحظور حكماً. النظام هو الجانب الأصعب للتغيير، أمّا الأسهل، فهو تغيير رجالات النظام، أي قبل الحديث عن تغييره، يجب أن يكون لدينا رجالات سياسة بالحد الأدنى".
وأشار إلى أنّ "أحداً يمكنه العيش وحده وأي فكرة عن فدرالية أو نظام لا طائفي أو غيره يجب أن توافق أكثرية المجموعات اللبنانية عليه، ولكن في حال سارت هذه المجموعات بالفدرالية نحن لا نرفضها"، محملاً "مسؤولية زوارق الموت والهجرة غير الشرعية الى المنظومة الحاكمة وغياب الدولة، والحل يكمن في البدء بعملية الإنقاذ".
وتعليقاً على اقتحام المصارف، أوضح أنّ "الوضعية التي أوصلتنا إليها المنظومة أجبرت المودعين على هذه الافعال، ونحن نتفهّمُ وجعهم، لكنّنا لا نحبّذ هذه التصرفات لأنها تقضي على ما تبقى من الودائع".
وأضاف: "لن نقبل بمنطق توزيع الخسائر وفي حال انتخب رئيس جمهوريّة جديد إصلاحي واستطاع استعادة ثقة المجتمع الدولي، قد نكون قادرين على الاستغناء عن صندوق النقد الدولي. ونحن مقتنعون بقدرتنا على انقاذ ودائع اللبنانيين واسترجاعها في فترة عشرة أعوام من خلال تصليح مسار الدولة وإعادة اطلاق العجلة الاقتصادية كما يجب وقف التهريب والتهرب الضريبي ومعالجة الكهرباء واطلاق الإصلاحات".
ورداً على سؤال، أجاب: "أنا مع إقالة حاكم مصرف لبنان ولكن في سياق خطّةٍ كاملة وليس لتعيين شخص أسوأ منه".
وفي ما يتعلّق بتزويد لبنان بالفيول الايرانيّ، أشار إلى أنّه لا "مشكلة لدى "القوات" بذلك شرط ألّا يسفر عنه أي تأثير سلبيّ على لبنان".
وبالنسبة إلى التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، ختم جعجع مذكراً بأنّ "القوات" كانت أوّل من باشر بإجراءات عمليّة للقيام بلجنة تقصي حقائق دولية، باعتبار ان الأمين العام للأمم المتحدة وحده قادر على إصدار قرار بهذا الشأن، وبعد إقصاء القاضي طارق البيطار عادت وحرّكت الملف من جديد، لأن لا خلاص إلا من خلال هذا الحل".
