"قادرون على تنفيذ الاصلاحات".. أيّوب: نطالب برئيس من خارج محور 8 آذار

11 : 14

أكّدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب، أنّه "في ظل الظروف التي نعيشها، نحن أمام خيارَين لا ثالث لهما، والتجربة أثبتت أنّ أيَّ رئيسٍ تابع لـ 8 آذار أو خاضع لـ 8 آذار أو مُستسلم ومستزلم لقوى 8 آذار، لن يتمكنَ من إيجاد فرصة للحل وسيكون كحال الموجودين اليوم، مديراً للأزمة أو مسهلاً لتمرير الصفقات والتسويات".


وتابعت: "من هنا، عندما نطالب برئيس يخرج عن محور 8 آذار أو لا يشبه هذا المحور فنحن بذلك نؤكد ضرورة انتخاب رئيس يحترم الدستور اللبناني ويلتزم تطبيقه وتكون لديه الارادة والقرار لبناء الدولة ولبناء المؤسسات ويكون حاضراً للمواجهة ما يساعده على وضع المدماك الأول للخروج من الأزمة".


وقالت: "ما نطالب به، أكده البيان الثلاثي الذي صدر عن واشنطن وباريس والرياض والذي شدد على مبادئ وثوابت تتماهى مع ما تطالب به القوات اللبنانية من خلال تحديد المواصفات التي تتلخص بـ 3 أمور أساسيّة:

أن يلتزم رئيس الجمهورية اتفاق الطائف أولا والقرارات الدولية ثانيا والاصلاحات المطلوبة ثالثا.

وهذا ما طالبنا به، بالاضافة إلى أن تكون لدى رئيس الجمهورية الخلفية السياسية الاصلاحية الضرورية للخروج من هذه الأزمة. وها هو المجتمع الدولي اليوم يؤكد معنا هذا الموقف، وفي حال جددنا للسلطة نفسها وللمنظومة نفسها وللنهج نفسه فهذا يعني أنه لن يكون هناك حل."


وأضافت: "للأسف، هناك واقعٌ يتكرّر منذ 30 سنة في جلسات الموازنة بدءاً من البيانات الوزاريّة التي تبقى حبراً على ورق والخطابات الرنانة التي لا تصلح في ظلّ هذه الازمة التي نمر بها في لبنان حيثُ لا مجال اليوم للمواربة والهروب من الواقع وإيهام الرأي العام بعيداً من هموم الناس وقضاياهم. آن الأوان لأن نضع حداً لهذا الانفصام في المواقف وآن الأوان للكشف عن كل من يعتمد هذا النهج".


وقالت: "وحدها القوات اللبنانية واضحة، وهذا ما ترجمناه في جلسة الموازنة وفي عدم التصويت الذي علّلنا أسبابه. ولا يجوز أن نعلن شيئاً ونقوم بعكسه".


وعن تنفيذ الحد الأدنى من شروط صندوق النقد الدولي، قالت أيوب: "الوصول إلى الاصلاحات أمر سهل جداً، والموضوع ليس موضوع التوصل إلى اتفاقٍ نهائيّ، ولكن ما يجب تسليطُ الضوء عليه هو إن كانت لدى هذه السلطة والمنظومة الموجودة الشفافية والنزاهة لإدارة الاموال التي ستأتي نتيجة اتفاق صندوق النقد الدوليّ"، وسألت: "هل لدينا ثقة بعمليّة ووجهة صرف الاموال إن كانت ستكون لمصلحة الاقتصاد اللبناني أو لزيادة عمليات التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية؟ وهنا نسأل هل هذه السلطة وهذه الحكومة ستحسن إدارة الاموال وصرفها في المكان الصحيح؟".


وأردفت:"نحن قادرون على ابرام هذا الاتفاق وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة من خلال سلطة تصون هذه الاموال بشكل ينمي الاقتصاد وينقذ لبنان من أزماته".


وردا على سؤال، قالت: "هناك خيار خطف الدولة وأخذنا إلى محاورَ لا تُشبه هوية لبنان، ونحن اليوم نعيشُ في بلد منكوب وفي ظل دولة فاشلة، أمّا خيارنا، فهو بناء دولة حقيقية ونحن كفريق سياسي وكقوات لبنانية نؤكد أننا في مواجهة مستمرة لإعادة لبنان إلى الخط الذي يشبهه ويشبه تاريخه، فنكون على سكة الحل لأزمتنا على المستويات كافة وعودة لبنان على خارطة الدولة الحقيقية".


اضافت: "في الانتخابات النيابية أطلقت شعاراً "كما الاشرفية هي البداية كذلك جزين هي البداية"، وهي التي لم تخيب آمال القوات اللبنانية وجميع السياديين. جزين وأهلها استطاعوا أن يقوموا بـ "تسونامي" لإعادة جزين ومنطقتها إلى الخارطة السيادية ولو بعد حين، لأن جزين لا يمكن أن تكون في محور اللادولة ومحور الدويلة، لذلك انتفضت وأعلنت رفضها لواقع دام لسنوات واعتمدت نهج التغيير والتحدي كان كبيرا".


وختمت: "لأن أهل جزين كانوا على مستوى التحدي، أنا وزميلي سعيد الاسمر سنعمل لكي نكون على قدر هذا التحدي وعلى مستوى آمال الناس، فنعطيهم صورة جديدة عن طريقة إدارة الدولة ووضع أولويات المواطنين في المراتب الاولى من برامج عملنا لكي يثبتوا في أرضهم ومعا نبني لبنان الجديد".